اصدر مجلس الوزراء يوم الثلاثاء قرارا يقضي بتمديد العمل بقرار إعفاء المركبات المنتهي ترخيصها من الرَّسم الإضافي "الغرامات” المستحق عليها حتى تاريخ 30/1/2025.

ويشمل قرار التَّمديد كذلك إعفاء المركبات المنتهي ترخيصها لأكثر من سنة من رسم الاقتناء عن سنوات سابقة، ورسوم إعادة التَّسجيل المستحقَّة عليها، حتى تاريخ 30/1/2025.

ويأتي القرار بهدف إعطاء فرصة لأكبر عدد ممكن من المواطنين من مالكي المركبات المنتهي ترخيصها لتصويب أوضاعها، بهدف تحقيق السَّلامة المروريَّة والحفاظ على السَّلامة العامَّة، وتسهيل إجراءات التَّسجيل والتَّرخيص لمن مضى على مركباتهم سنوات دون ترخيص.

واتخذ هذا القرار في ضوء متابعة الحكومة لتقدم العمل فيه ، وتواضع ارقام المركبات نسبيا التي قام مالكوها بالاستفادة من القرار خلال الفترة الماضية ومن ناحية اخرى لاتاحة المجال لاكبر عدد من المواطنين للاستفادة من هذا القرار.

وبحسب احصائيات رسمية بلغ عدد المركبات غير المرخصة قرابة 550 ألف مركبة، في حين أن عدد المركبات التي تم ترخيصها واستفادت من هذا القرار بلغ قرابة 72 ألف مركبة حتى يوم الثلاثاء الماضي.

ويرى مراقبون ان فعالية هذا القرار لن تكون مجدية في ظل وجود مخالفات مرورية على تلك المركبات بمبالغ كبيرة تفوق ما قدمته الحكومة من اعفاء عن رسوم الترخيص والغرامات ، ما يجعل القرار غير ذي جدوى بنظر كثيرين ويتطلب اجراء داعما ومحفزا.

وفي ظل الوضع الاقتصادي الصعب للمواطن الاردني وتعدد الالتزامات المالية المترتبة عليه ، فإن اصدار عفو عام عن مخالفات السير ، سيكون ذا نفع واهمية في انجاح قرارات مجلس الوزراء الرامية للتخفيف عن المواطنين في موضوع اعفاء المركبات وتمكين المواطنين من اعادة ترخيص مركباتهم.

وفي هذا الاتجاه توقع النائب علي الخلايلة ان يكون هناك توجه لاصدار عفو عام عن المخالفات المرورية خلال الفترة القادمة ، في ضوء متابعة الحكومة للوضع المالي للمواطنين ، وتمكينهم من اعادة ترخيص مركباتهم باقل الكلف.