تقدمت النائب بيان فخري المحسيري بمذكرة استيضاحية إلى الحكومة تهدف للعودة عن قرار إلغاء شطب المركبات القديمة واستبدالها بمركبات هجينة وذلك لما يترتب عليه من أضرار كبيرة للمعنين من التجار وأصحاب المركبات المشطوبة.

وجاء في مذكرة المحسيري :

صدر بتاريخ 12-9-2024 قرار من مجلس رئاسة الوزراء بإلغاء العمل بقرار شطب المركبات القديمة واستبدالها بسيارات هجينة المعمول به منذ 11 عاما، وترتب على قرار الشطب أضرار كبيرة على المعنيين في القرار سواء من تجار ومن أصحاب المركبات المشطوبة ومن أبرزها:

أولاً: توقف عمل تجار هذا النوع من العمل والذي كان مصدر الزرق لمئات العائلات في جميع محافظات المملكة والذين لا يوجد لهم مصدر رزق آخر، مع التذكير بنسب البطالة العالية التي تتحمل الحكومة مسؤولية تخفيضها.

ثانياً: وجود معاملات شراء بين التجار وبين المواطنين ما يقارب 1500 معاملة قيد التنفيذ وقت إصدار القرار بشكل مفاجئ وتم إيقاف جميع هذه المعاملات على الرغم من تفكيك هذه المركبات لدخوله الساحة الجمركية لشطبها حسب آلية الجمارك لشطب المركبات ومنها ما تم انجازه ومنها لم يتم انجازه ما ترتب عليه خسائر فادحة للتجار وتعرضهم للمساءلة القانونية دون ذنب لهم عدا عن شكاوى المواطنين أصحاب هذه المركبات بسبب عدم اتمام معاملتهم.

ثالثاً: ايقاف التجار المعنيين عن العمل وتجميد رؤوس اموالهم بعد توقيف اتمام هذه المعاملات دون أي مبرر قانوني.

رابعاً: سنوياً يتم ادخال ما يقارب 65 ألف مركبة جمرك وترخيص جديد إلى شوارع المملكة ويتم شطب ما يقارب 15 ألف مركبة قديمة ما بين محرك حجم كبير وصغير، ولا يوجد آلية أخرى لإخراج المركبات القديمة لتخفيف الاختناقات المرورية وتحسين مستويات السلامة العامة على الطرقات وتخفيف تلوث الهواء والبيئة.

خامساً: تضرر عدد من المهن المساندة من هذا القرار مثل الونشات وتجار بيع قطع السيارات المستعملة وغيرهم وأثر ذلك على مستوى دخل الأسر المعالة من هذه المهن وارتفاع معدلات الفقر والبطالة.