أكد وزير المالية، عبد الحكيم الشبلي، الأربعاء، أن الإعفاءات والمعالجات الطبية لم تنتهِ.
وقال الشبلي خلال رده على مناقشات النواب بشأن الموازنة العامة، إنه بهدف تحقيق العدالة والكفاءة في الإنفاق وتبسيط الإجراءات وحصر مسؤولية منح الإعفاءات لدى جهة واحدة، فقد تم ربط مسؤولية منح الإعفاءات الطبية للمرضى غير المؤمنين صحياً بوحدة خدمة الجمهور التابعة للديوان الملكي، وفق المعايير والأسس المعتمدة التي تحقق العدالة في منح الإعفاءات الطبية للمحتاجين.
وأشار إلى أنه تم رصد مبلغ 135 مليون للمعالجات الطبية وإعفاءات المعالجات في مشروع موازنة عام 2025 مقابل 98 مليون دينار معاد تقديره لعام 2024.
