القلعة نيوز:
فتحت النائب د. بيان فخري المحسيري ملف التعيينات في الجامعة الأردنية، موجهةً سلسلة من الأسئلة الدقيقة لمعالي وزير التعليم العالي والبحث العلمي، في إطار دورها الرقابي والتشريعي وركزت المحسيري في أسئلتها على أسس وإجراءات تعيين أعضاء الهيئة التدريسية في الجامعات الأردنية الحكومية عموماً، والجامعة الأردنية على وجه الخصوص، مسلطةً الضوء على قضايا تتعلق بالمنافسة العادلة، والإجراءات الإدارية، والموافقات الأمنية، والشفافية في عملية التعيين.
نص السؤال:
استناداً إلى أحكام المادة (96) من الدستور وعملاً بأحكام المادة (123) من النظام الداخلي لمجلس النواب، أرجو توجيه السؤال النيابي التالي إلى معالي وزير التعليم العالي والبحث العلمي المحترم:
1. ما أسس تعيين أعضاء هيئة التدريس المعمول بها في الجامعات الأردنية الحكومية عموماً والجامعة الأردنية تحديداً؟ وما سبب اختلافها بين الجامعات؟ مع تزويدي بجدول المفاضلة المعتمد في كل جامعة.
2. ما الإجراءات التي تتخذها الجامعات الأردنية لضمان المنافسة العادلة على الشواغر؟ وما الضمانات لسلامة الإجراءات في جميع مراحل التعيين؟
3. ما أسباب استثناء الطلبات المتقدمة للتعيين من المقابلة؟ وهل توجد اشتراطات خاصة للموافقات الأمنية غير شهادة عدم المحكومية؟ وما طبيعة هذه الاشتراطات؟ وهل تم استبعاد متقدمين بعد استكمال إجراءاتهم لعدم حصولهم على الموافقة الأمنية؟
4. كم مرة أعلنت الجامعة الأردنية عن شواغر أكاديمية في قسمي علم الاجتماع والعمل الاجتماعي خلال آخر خمس سنوات؟ مع تزويدي بنسخ من الإعلانات وتفاصيل تعبئة الشواغر أو عدمها.
5. على ماذا استندت الجامعة في تحديد التخصصات الدقيقة وشروط التعيين في كل إعلان؟ ولماذا تختلف الإجراءات والشروط بين الإعلانات؟ مع تزويدي بما يثبت وجود دراسات أو مبررات لتلك الاختلافات.
6. لماذا لم يتم استكمال إجراءات التعيين في أغلب الإعلانات المنشورة؟ مع تزويدي بقرارات لجان التعيين، المفاضلة، مقابلات المتقدمين، ونتائج التدقيق في كل إعلان.
7. هل استُبعد مرشحون لتخصصات معينة بعد الإعلان وإعادة طرح الشواغر بشروط جديدة؟ وهل توجد اعتراضات من المستبعدين؟ مع تزويدي بنسخ منها والإجراءات المتخذة بشأنها.
8. لماذا تغيرت شروط اللغة الإنجليزية مثل التوفل أو الآيلتس في الإعلانات المنشورة خلال آخر خمس سنوات؟ مع تفسير الفروق في العلامات المطلوبة بين الإعلانات.
9. هل قامت عمادة البحث العلمي بتدقيق الأبحاث المقدمة من المرشحين الذين تم تعيينهم خلال آخر خمس سنوات؟ وهل تم التأكد من صحة أبحاثهم ونشرها؟ مع تزويدي بتقارير العمادة وخطابات القبول للنشر.
10. هل رصدت الجامعة مخالفات في إجراءات التعيين أو تجاوزات في مجالس الأقسام؟ وما الإجراءات التي اتخذتها الرئاسة لمعالجتها؟ وهل اكتفت بإغلاق الشواغر أو تعديل الشروط لتجنب النظر في المخالفات؟ مع تزويدي بقرارات اللجان المختصة.
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،
النائب
د. بيان فخري المحسيري
