وأكدت المؤسسة في بيان صحفي صادر عن مركزها الإعلامي أنه انطلاقاً من حرصها على توفير الخدمات الفُضلى لمتقاعديها وتحسين الحياة المعيشية لهم؛ فإنها مستمرة بتقديم السلف لكل من أصحاب الرواتب التقاعدية ورواتب الاعتلال أو الأرملة أو الوالدين المستحقين لأنصبه عنهم، وذلك مع منح الأولوية الأولى للسلف المقدمة لغايات استحقاق الراتب التقاعدي (ضم سنوات الخدمة، وإعادة تعويض الدفعة الواحدة وفترات الشمول اللازمة لاستحقاق راتب الوفاة الطبيعية خارج الخدمة)، كما يراعى بعين الاعتبار منح الأولوية بالدرجة الثانية للمتقاعد الذي يحصل على السلفة النقدية لأول مرة بما فيهم المتقاعدين الذين يقومون بتسديد السلفة السابقة نقداً والتقدم إليها بطلب جديد في الشهر التالي لتسديد هذه السلفة مع ضرورة مراجعته أي من فروع المؤسسة والتحقق من استحقاقه للسلفة قبل تسديدها.
وحول شروط استحقاق السلف النقدية، بينت المؤسسة أنه يشترط لمنح هذه السلف أن لا تتجاوز مدة التقسيط (60) شهراً كحد أقصى، وأن لا يتجاوز سن المتقاعد من أصحاب رواتب التقاعد أو رواتب الاعتلال أو الأنصبة عند استكمال التسديد (70) سنة، وأن تتم تسوية كافة المبالغ المترتبة للمؤسسة نقداً أو بالتقسيط، وأن لا تتجاوز قيمة السلفة (10) أضعاف الراتب التقاعدي أو النصيب المستحق المحول للبنك وبسقف (10) آلاف دينار، وأن لا يقل صافي الراتب التقاعدي أو المستحق عن (50%) من إجمالي الراتب أو النصيب بعد اقتطاع قسط السلفة وخصم كافة الالتزامات بما فيها الالتزامات المترتبة تجاه البنك المحول إليه الراتب أو النصيب.
كما أوضحت المؤسسة ضرورة إرفاق شهادة التزام من البنك المحول إليه الراتب أو النصيب أو شهادة من نظام الاستعلام الائتماني (كريف)، يبين فيهما قيمة الالتزامات الشهرية المترتبة ويجب مُضي ثلاثة أشهر على تحويل الراتب أو النصيب المستحق للبنك.
وحول جدولة السلف، بينت المؤسسة أنها ستكون متاحة شريطة منح الأولوية للحالات المبينة آنفاً، مع مراعاة أن لا تقل الأقساط المسددة شهراً بشهر عن (25%) من قيمة أقساط السلفة السابقة.
وأشارت المؤسسة إلى أن تقديم السلف النقدية متاحاً الكترونياً فقط من خلال بوابة الخدمات الإلكترونية على موقعها الإلكتروني www.ssc.gov.jo وتقديم الطلب من خدمات المتقاعدين، أو تطبيق المؤسسة الهاتفي باسم الضمان الاجتماعي الأردني، مع ضرورة التأكيد على إرفاق كتاب الالتزام من البنك أو الاستعلام الائتماني مع الطلب، حيثُ سيتم إلغاء الطلب في حال لم تتوفر فيه الوثائق المطلوبة.
وأكدت المؤسسة في بيان صحفي صادر عن مركزها الإعلامي أنه انطلاقاً من حرصها على توفير الخدمات الفُضلى لمتقاعديها وتحسين الحياة المعيشية لهم؛ فإنها مستمرة بتقديم السلف لكل من أصحاب الرواتب التقاعدية ورواتب الاعتلال أو الأرملة أو الوالدين المستحقين لأنصبه عنهم، وذلك مع منح الأولوية الأولى للسلف المقدمة لغايات استحقاق الراتب التقاعدي (ضم سنوات الخدمة، وإعادة تعويض الدفعة الواحدة وفترات الشمول اللازمة لاستحقاق راتب الوفاة الطبيعية خارج الخدمة)، كما يراعى بعين الاعتبار منح الأولوية بالدرجة الثانية للمتقاعد الذي يحصل على السلفة النقدية لأول مرة بما فيهم المتقاعدين الذين يقومون بتسديد السلفة السابقة نقداً والتقدم إليها بطلب جديد في الشهر التالي لتسديد هذه السلفة مع ضرورة مراجعته أي من فروع المؤسسة والتحقق من استحقاقه للسلفة قبل تسديدها.
وحول شروط استحقاق السلف النقدية، بينت المؤسسة أنه يشترط لمنح هذه السلف أن لا تتجاوز مدة التقسيط (60) شهراً كحد أقصى، وأن لا يتجاوز سن المتقاعد من أصحاب رواتب التقاعد أو رواتب الاعتلال أو الأنصبة عند استكمال التسديد (70) سنة، وأن تتم تسوية كافة المبالغ المترتبة للمؤسسة نقداً أو بالتقسيط، وأن لا تتجاوز قيمة السلفة (10) أضعاف الراتب التقاعدي أو النصيب المستحق المحول للبنك وبسقف (10) آلاف دينار، وأن لا يقل صافي الراتب التقاعدي أو المستحق عن (50%) من إجمالي الراتب أو النصيب بعد اقتطاع قسط السلفة وخصم كافة الالتزامات بما فيها الالتزامات المترتبة تجاه البنك المحول إليه الراتب أو النصيب.
كما أوضحت المؤسسة ضرورة إرفاق شهادة التزام من البنك المحول إليه الراتب أو النصيب أو شهادة من نظام الاستعلام الائتماني (كريف)، يبين فيهما قيمة الالتزامات الشهرية المترتبة ويجب مُضي ثلاثة أشهر على تحويل الراتب أو النصيب المستحق للبنك.
وحول جدولة السلف، بينت المؤسسة أنها ستكون متاحة شريطة منح الأولوية للحالات المبينة آنفاً، مع مراعاة أن لا تقل الأقساط المسددة شهراً بشهر عن (25%) من قيمة أقساط السلفة السابقة.
وأشارت المؤسسة إلى أن تقديم السلف النقدية متاحاً الكترونياً فقط من خلال بوابة الخدمات الإلكترونية على موقعها الإلكتروني www.ssc.gov.jo وتقديم الطلب من خدمات المتقاعدين، أو تطبيق المؤسسة الهاتفي باسم الضمان الاجتماعي الأردني، مع ضرورة التأكيد على إرفاق كتاب الالتزام من البنك أو الاستعلام الائتماني مع الطلب، حيثُ سيتم إلغاء الطلب في حال لم تتوفر فيه الوثائق المطلوبة.
