القلعة نيوز- قال مدير عام الجمارك الأردنية بالوكالة، عميد جمارك أحمد العكاليك، إن شمول القضايا المنظم بها ضبوطات جمركية خلال الفترة من الأول من كانون الثاني 2020 وحتى 31 كانون الأول 2022 بقرار مجلس الوزراء رقم 454 (الخاص بإغفاء الغرامات المترتبة على القضايا)، يشجع المستثمرين والتجار على إنهاء القضايا العالقة وإجراء المصالحات التي من شأنها التسهيل عليهم والاستفادة من القرار.

وأوضح العكاليك أن مجلس الوزراء واستمرارا للقرارات الصادرة بخصوص إعفاء القضايا من الغرامات بنسب 60 بالمئة و 90 بالمئة قد قرر شمول القضايا ما قبل 31 كانون الأول 2022 ووفقا للنسب المحددة بالقرار السابق وكذلك الأعفاء من غرامة نفقات التحصيل الإداري المترتبة على هذه القضايا بشكل كامل عند دفع اصل المبلغ المطلوب.

وأضاف لن يؤثر الإعفاء على حقوق أصحاب القضايا لدى الدائرة، حيث جرى أيضا إلغاء الفقرة الخامسة من القرار السابق المتضمنة (إلزام أي جهة تستفيد من الإعفاء بالتنازل عن أي مطالبات أو حقوق تستحق على الخزينة العامة خلال السنوات التالية لتطبيق القرار وبحدود المبلغ المعفي منه)، حيث أصبح هذا الشرط لاغيا مما يشجع المواطنين والمستثمرين الذين لديهم حقوقا أو مبالغ على الخزينة للاقدام على إجراء المصالحات دون ضياع حقوقهم المالية.

ودعا العكاليك المواطنين والتجار والمستثمرين إلى المبادرة بالاستفادة من هذا القرار والذي صدر بناء على توصية لجنة التحديث الاقتصادي والتنمية لتشجيع الاستثمار والتسهيل على المستثمرين والتجار لإجراء المصالحات وإنهاء القضايا العالقة، حيث ينص القرار على الإعفاء من غرامات القضايا المشمولة بنسبة 60 بالمئة للقضايا التي لا يترتب على أصحابها تأدية رسوم وضرائب على البضائع موضوع القضية و90 بالمئة للقضايا التي يترتب على أصحابها تأدية رسوم وضرائب على البضائع موضوع القضية وكذلك تمديد العمل بالقرار 454 حتى تاريخ 31 أيار 2025.