القلعة نيوز- عقدت وزارة التنمية الاجتماعية اليوم الأربعاء، ثاني جلسات المشاورات الوطنية حول مسودة الإطار العام للاستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية (2025-2033) في محافظة اربد.

وقال مدير تنمية اربد محمد أبو طربوش، إن الهدف من الجلسة هو تعزيز آليات الاتصال والتواصل والحوار حول الحماية الاجتماعية ورفع الوعي المجتمعي والتعرف على مفاهيمها والخدمات المرتبطة بها ووضع آليات ومشاورات حول الإطار العام للاستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية التي أطلقتها وزارة التنمية أخيرا.
وأشار الى ان استراتيجية الحماية الاجتماعية المحدثة تهدف إلى التكامل مع مسارات التحديث الوطنية الثلاثة وتعزيز الشمولية والتكاملية ورفع كفاءة نظام الحماية الاجتماعية وبناء أنظمة حماية اجتماعية استباقية مرنة قادرة على الاستجابة للصدمات من خلال محور صمود وتطوير مسارات تمكينية تقلل من نسب المعتمدين على المساعدات الاجتماعية وإدخال التكنولوجيا والرقمنة وأدوات الذكاء الاصطناعي في بنية مبادرات وبرامج الحماية الاجتماعية وتعزيز الاستدامة المالية والمؤسسية من خلال إشراك القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني بشكل ممنهج ومنسق وزيادة الوعي والمشاركة المجتمعية بمبادرات وبرامج الاستراتيجية من خلال خطة اتصال وتواصل إبداعية وتحسين قابلية التنفيذ وتعزيز المساءلة من خلال خطة عمل وإطار زمني يرافقها ميزانية وإطار واضح للمتابعة والتقييم.
من جانبه، عرض كل من خبير الحماية الاجتماعية من منظمة اليونيسيف نايف الخوالدة والدكتور سامي الحوراني من الفريق الاستشاري محاور الاستراتيجية المختلفة التي تتضمن كرامة الذي يعنى بالمساعدات الاجتماعية بما في ذلك المساعدات النقدية والعينية والدعم العام والموجه وتمكين الذي يعنى بالخدمات الاجتماعية بما في ذلك خدمات الرعاية الصحية الأولية والتأمين الصحي وخدمات التعليم والحماية الاجتماعية وفرصة الذي يعنى بالضمان الاجتماعي وسوق العمل ويشمل أيضا برامج سوق العمل والتشغيل والتأمينات الاجتماعية المتعلقة بالعمل وصمود الذي يعنى بالاستجابة للصدمات والأزمات بما في ذلك التحديات الناتجة عن التغير المناخي.
وتم خلال الجلسة التي حضرها عدد من خبراء وأكاديميين وممثلي المجتمع المحلي ومؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص مناقشة اهم الاحتياجات والأوليات التي ممكن أن تتضمنها استراتيجية الحماية الاجتماعية.
--(بترا)