وأكد آل خطاب، أن المسؤولية مشتركة بين الأرصاد الجوية والإعلام الذي تقع على عاتقه مسؤولية ودور كبير في تبني مثل هذه النشرات الجوية.
وأضاف أنه في عام 2015 كان هناك مشروع قانون وكان له دور كبير في ضبط عملية التنبؤات الجوية وعدم السماح لكل من ليس له تخصص في هذا المجال أن يقوم بالتكلم وعمل نشرات جوية مؤكدا أن موضوع النشرات الجوية التي تصدر عن أشخاص وجهات غير مختصة تسبب بلبلة ويكون الهدف بالنسبة لهذه المصادر الإثارة وزيادة عدد المشاهدات من أجل الربح المادي وهذا الأمر كان من المفروض أن يتم العمل عليه سابقا ولكنه لم يستكمل في وقته.
وأشار إلى أن هناك قرارات من الحكومة الحالية حتى يتم العمل مرة أخرى على هذا الموضوع وإعادة إحياء مشروع قانون لضبط عملية الرصد والتنبؤ الجوي والمناخي وتنظيمها وسيتم خلال الفترة القادمة الحديث عن هذا الموضوع أما ما يخص عملية محاسبة هذه الجهات فتكون من خلال القانون.
وأضاف أن الحكومة الحالية بدأت باتخاذ إجراءات في هذا الموضوع مشيرا إلى أن زيارة وزير النقل لدائرة الأرصاد لجوية كان الحديث خلالها يدور حول الإجراءات التي سيتم اتخاذها لحفظ المصلحة العامة ومصلحة المواطنين في هذا المجال.
وأكد آل خطاب، أن المسؤولية مشتركة بين الأرصاد الجوية والإعلام الذي تقع على عاتقه مسؤولية ودور كبير في تبني مثل هذه النشرات الجوية.
وأضاف أنه في عام 2015 كان هناك مشروع قانون وكان له دور كبير في ضبط عملية التنبؤات الجوية وعدم السماح لكل من ليس له تخصص في هذا المجال أن يقوم بالتكلم وعمل نشرات جوية مؤكدا أن موضوع النشرات الجوية التي تصدر عن أشخاص وجهات غير مختصة تسبب بلبلة ويكون الهدف بالنسبة لهذه المصادر الإثارة وزيادة عدد المشاهدات من أجل الربح المادي وهذا الأمر كان من المفروض أن يتم العمل عليه سابقا ولكنه لم يستكمل في وقته.
وأشار إلى أن هناك قرارات من الحكومة الحالية حتى يتم العمل مرة أخرى على هذا الموضوع وإعادة إحياء مشروع قانون لضبط عملية الرصد والتنبؤ الجوي والمناخي وتنظيمها وسيتم خلال الفترة القادمة الحديث عن هذا الموضوع أما ما يخص عملية محاسبة هذه الجهات فتكون من خلال القانون.
وأضاف أن الحكومة الحالية بدأت باتخاذ إجراءات في هذا الموضوع مشيرا إلى أن زيارة وزير النقل لدائرة الأرصاد لجوية كان الحديث خلالها يدور حول الإجراءات التي سيتم اتخاذها لحفظ المصلحة العامة ومصلحة المواطنين في هذا المجال.
