والأربعاء، أفادت تقارير بمُنع عالم فرنسي من دخول هيوستن، بعد أن عثر ضباط هيئة الجمارك وحماية الحدود الأميركية على رسائل تنتقد قرارات الرئيس الأميركي دونالد ترامب بتقليل تمويل الأبحاث، كما مُنعت الدكتورة اللبنانية رشا علوية من العودة إلى الولايات المتحدة بسبب صور على هاتفها للزعيم الراحل لـ«حزب الله» اللبناني، حسن نصر الله، الذي حضرت جنازته.
وأفاد محامون بزيادة إجراءات تفتيش رسائل القادمين إلى أميركا وحساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، في منافذ الدخول الرسمية، بما في ذلك المطارات.
وقالت إليسا تاوب، من شركة محاماة متخصصة في قضايا الهجرة: «نصحتُ الموكلين بتوخي الحذر الشديد بشأن استخدامهم للأجهزة الإلكترونية مثل الهواتف وأجهزة الكومبيوتر المحمولة، والتأكد من عدم حفظهم صوراً على هواتفهم عن غير قصد قد تكون مثيرة للجدل، حتى لو لم يعتقدوا ذلك».
وأضافت: «وأن يكونوا حذرين للغاية بشأن أنشطتهم عبر الإنترنت في محادثات (واتساب) و(تلغرام) وما شابه، لأنه في حال احتجازهم، قد تطلب هيئة الجمارك رؤية أجهزتهم»، وتابعت أنها ليس لديها طريقة فعلية لمنع حدوث ذلك.
وسبق أن طعن الاتحاد الأميركي للحريات المدنية ضد قرار الحكومة؛ بأن الحماية التي يوفرها التعديل الرابع من الدستور ضد التفتيش دون إذن قضائي لا تنطبق على حدود الولايات المتحدة.
وتقول هيئة الجمارك وحماية الحدود إنها تملك سلطة مصادرة الأجهزة الإلكترونية للتفتيش كمسألة تتعلق بالأمن القومي.
وذكرت هيئة الجمارك لمجلة «نيوزويك» أن المزاعم حول وجود دوافع سياسية لمثل هذه الإجراءات «لا أساس لها من الصحة على الإطلاق».
وطرحت المجلة سؤال: هل يجوز لهيئة الجمارك تفتيش هاتفك أو حاسوبك المحمول؟ وأجابت أن الهيئة تتمتع بسلطة تفتيش الأجهزة الإلكترونية الشخصية دون إذن قضائي.
وبينما تقول الهيئة إن هذا نادر، إلا أن نسبة المسافرين الذين يتعرضون للتفتيش في السنة المالية 2024 لا تتجاوز 0.01 في المائة، وهو أمر وارد.
وتذكر الوكالة التابعة لوزارة الأمن الداخلي، على موقعها الإلكتروني بأن قدرتها على «تفتيش الأجهزة الإلكترونية التي تعبر الحدود بشكل قانوني جزء لا يتجزأ من الحفاظ على أمن أميركا».
ويُمكن للضباط تفتيش الهواتف المحمولة وأجهزة الكومبيوتر والكاميرات وغيرها من الأجهزة الإلكترونية.
كيف تُقرر هيئة الجمارك وحماية الحدود من تُفتّش؟
وفقاً لموقعها الإلكتروني، فإن المسافرين الذين يحتاجون إلى مزيد من الإجراءات على الحدود وللتفتيش هم أكثر عرضة لفحص أجهزتهم، ولكن هذا ليس إلزامياً.
ويتمتع موظفو الحدود بـ«سلطة تقديرية واسعة» لتحديد من يحتاج إلى تفتيش، ولكن قد يُحفّز ذلك الشكوك في أن تأشيرة المسافر موضع شك، أو محاولة لهجرة غير شرعية أو مشاكل إدارية، أو الشك تجاه شخص ما، أو فحص عشوائي.
هل البيانات محمية؟
يمكن لهيئة الجمارك وحماية الحدود تسجيل وحفظ البيانات التي يطلع عليها موظفوها أثناء التفتيش عند الحاجة والاحتفاظ بالمعلومات لمدة تصل إلى 15 عاماً قبل حذفها.
وتؤكد الهيئة أنها تطبق إجراءات صارمة للخصوصية والأمان لحماية البيانات، إلا أن اتحاد الحريات المدنية ذكر عام 2018 بأنه ينبغي على المسافرين حمل أقل قدر ممكن من البيانات وضمان تشفير البيانات الحساسة.
وقالت إليسا تاوب: «ما لم تكن موافقاً على اطلاع الحكومة على محتويات هاتفك، فقد يكون من الحكمة التفكير في كيفية نقل الأجهزة الإلكترونية».
وذكر ستيفن تيل لوهر، الأستاذ المتقاعد بجامعة كورنيل، لمجلة «نيوزويك»: «تُجري هيئة الجمارك أو عناصرها في المطارات، عمليات تدقيق أكثر دقة للأشخاص، ويُحددون بشكل أكثر تكراراً، على سبيل المثال، ما إذا كان السائح ينوي العمل، ثم يحتجزونه».
ويجب على المسافر الامتثال لطلب الضابط. وقد يُشكّل منع الوصول إلى الأجهزة الإلكترونية سبباً لمنع الدخول أو اتخاذ إجراء قانوني.
وتقول هيئة الجمارك وحماية الحدود إن عمليات تفتيش الأجهزة الإلكترونية أدت إلى تحديد ومكافحة الأنشطة الإرهابية، واستغلال الأطفال في المواد الإباحية، وتهريب المخدرات والبشر، والاحتيال في التأشيرات.
الشرق الأوسط
والأربعاء، أفادت تقارير بمُنع عالم فرنسي من دخول هيوستن، بعد أن عثر ضباط هيئة الجمارك وحماية الحدود الأميركية على رسائل تنتقد قرارات الرئيس الأميركي دونالد ترامب بتقليل تمويل الأبحاث، كما مُنعت الدكتورة اللبنانية رشا علوية من العودة إلى الولايات المتحدة بسبب صور على هاتفها للزعيم الراحل لـ«حزب الله» اللبناني، حسن نصر الله، الذي حضرت جنازته.
وأفاد محامون بزيادة إجراءات تفتيش رسائل القادمين إلى أميركا وحساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، في منافذ الدخول الرسمية، بما في ذلك المطارات.
وقالت إليسا تاوب، من شركة محاماة متخصصة في قضايا الهجرة: «نصحتُ الموكلين بتوخي الحذر الشديد بشأن استخدامهم للأجهزة الإلكترونية مثل الهواتف وأجهزة الكومبيوتر المحمولة، والتأكد من عدم حفظهم صوراً على هواتفهم عن غير قصد قد تكون مثيرة للجدل، حتى لو لم يعتقدوا ذلك».
وأضافت: «وأن يكونوا حذرين للغاية بشأن أنشطتهم عبر الإنترنت في محادثات (واتساب) و(تلغرام) وما شابه، لأنه في حال احتجازهم، قد تطلب هيئة الجمارك رؤية أجهزتهم»، وتابعت أنها ليس لديها طريقة فعلية لمنع حدوث ذلك.
وسبق أن طعن الاتحاد الأميركي للحريات المدنية ضد قرار الحكومة؛ بأن الحماية التي يوفرها التعديل الرابع من الدستور ضد التفتيش دون إذن قضائي لا تنطبق على حدود الولايات المتحدة.
وتقول هيئة الجمارك وحماية الحدود إنها تملك سلطة مصادرة الأجهزة الإلكترونية للتفتيش كمسألة تتعلق بالأمن القومي.
وذكرت هيئة الجمارك لمجلة «نيوزويك» أن المزاعم حول وجود دوافع سياسية لمثل هذه الإجراءات «لا أساس لها من الصحة على الإطلاق».
وطرحت المجلة سؤال: هل يجوز لهيئة الجمارك تفتيش هاتفك أو حاسوبك المحمول؟ وأجابت أن الهيئة تتمتع بسلطة تفتيش الأجهزة الإلكترونية الشخصية دون إذن قضائي.
وبينما تقول الهيئة إن هذا نادر، إلا أن نسبة المسافرين الذين يتعرضون للتفتيش في السنة المالية 2024 لا تتجاوز 0.01 في المائة، وهو أمر وارد.
وتذكر الوكالة التابعة لوزارة الأمن الداخلي، على موقعها الإلكتروني بأن قدرتها على «تفتيش الأجهزة الإلكترونية التي تعبر الحدود بشكل قانوني جزء لا يتجزأ من الحفاظ على أمن أميركا».
ويُمكن للضباط تفتيش الهواتف المحمولة وأجهزة الكومبيوتر والكاميرات وغيرها من الأجهزة الإلكترونية.
كيف تُقرر هيئة الجمارك وحماية الحدود من تُفتّش؟
وفقاً لموقعها الإلكتروني، فإن المسافرين الذين يحتاجون إلى مزيد من الإجراءات على الحدود وللتفتيش هم أكثر عرضة لفحص أجهزتهم، ولكن هذا ليس إلزامياً.
ويتمتع موظفو الحدود بـ«سلطة تقديرية واسعة» لتحديد من يحتاج إلى تفتيش، ولكن قد يُحفّز ذلك الشكوك في أن تأشيرة المسافر موضع شك، أو محاولة لهجرة غير شرعية أو مشاكل إدارية، أو الشك تجاه شخص ما، أو فحص عشوائي.
هل البيانات محمية؟
يمكن لهيئة الجمارك وحماية الحدود تسجيل وحفظ البيانات التي يطلع عليها موظفوها أثناء التفتيش عند الحاجة والاحتفاظ بالمعلومات لمدة تصل إلى 15 عاماً قبل حذفها.
وتؤكد الهيئة أنها تطبق إجراءات صارمة للخصوصية والأمان لحماية البيانات، إلا أن اتحاد الحريات المدنية ذكر عام 2018 بأنه ينبغي على المسافرين حمل أقل قدر ممكن من البيانات وضمان تشفير البيانات الحساسة.
وقالت إليسا تاوب: «ما لم تكن موافقاً على اطلاع الحكومة على محتويات هاتفك، فقد يكون من الحكمة التفكير في كيفية نقل الأجهزة الإلكترونية».
وذكر ستيفن تيل لوهر، الأستاذ المتقاعد بجامعة كورنيل، لمجلة «نيوزويك»: «تُجري هيئة الجمارك أو عناصرها في المطارات، عمليات تدقيق أكثر دقة للأشخاص، ويُحددون بشكل أكثر تكراراً، على سبيل المثال، ما إذا كان السائح ينوي العمل، ثم يحتجزونه».
ويجب على المسافر الامتثال لطلب الضابط. وقد يُشكّل منع الوصول إلى الأجهزة الإلكترونية سبباً لمنع الدخول أو اتخاذ إجراء قانوني.
وتقول هيئة الجمارك وحماية الحدود إن عمليات تفتيش الأجهزة الإلكترونية أدت إلى تحديد ومكافحة الأنشطة الإرهابية، واستغلال الأطفال في المواد الإباحية، وتهريب المخدرات والبشر، والاحتيال في التأشيرات.
الشرق الأوسط
