وأكد المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) فيليب لازاريني أن أي مساعدات إنسانية لم تدخل إلى غزة منذ أكثر من 3 أسابيع، مشددا على أن هذه أطول فترة ظل فيها القطاع بدون أي إمدادات منذ بدء الحرب.
وأضاف لازاريني أن الآباء لا يستطيعون إيجاد طعام لأطفالهم والمرضى بلا دواء، بينما يتزايد الجوع ويلوح في الأفق خطر انتشار الأمراض ويستمر القصف الإسرائيلي.
ووفق لازاريني، اضطُر أكثر من 140 ألف شخص للفرار بسبب أوامر الإخلاء التي أصدرها الجيش الإسرائيلي.
ودعا المفوض العام للأونروا، إسرائيل لرفع الحصار وإعادة فتح المعابر من أجل تدفق منتظم للمساعدات الإنسانية والإمدادات التجارية، مشددا على ضرورة وقف القصف، وإطلاق سراح جميع الأسرى وتجديد وقف إطلاق النار.
تقلص مخزون الغذاء
وبدوره، حذّر برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة من أن المساعدات الغذائية المتبقّية له لا تكفي سوى أسبوعين في غزة، فيما عاد الجوع يهدد القطاع مع استئناف العمليات العسكرية الإسرائيلية فيه.
وأفاد البرنامج الأممي في بيان اليوم الخميس بأنه لم يعد يملك سوى "حوالى 5700 طنّ من المخزون الغذائي في غزة"، ما يسمح له بتوزيع طرود وطحين ووجبات ساخنة "لأسبوعين على أقصى تقدير".
كما حذّر البرنامج من أنّ "مئات الآلاف من الناس في غزة معرضون مرة أخرى لخطر الجوع الشديد وسوء التغذية في ظل تقلص مخزون المساعدات الغذائية في القطاع وفيما تبقى الحدود مغلقة في وجه المساعدات الإنسانية"، مشيرا إلى أنّ توسع النشاط العسكري في غزة يعطل ويعيق بشدة عمليات المساعدات الغذائية ويعرض حياة عمال الإغاثة للخطر كل يوم.
من جهتها، قالت مفوضية الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية إن إسرائيل رفضت 40 طلبا للتنسيق من أصل 49 بين 18 و24 من مارس/آذار الجاري.
وأضافت المفوضية أن إسرائيل عرقلت مهام أساسية مثل جمع الإمدادات الضرورية أو تزويد المخابز بالوقود.
رفض إسرائيلي
يأتي ذلك في وقت رفض فيه قضاة المحكمة العليا الإسرائيلية بالإجماع التماسات لمنظمات حقوق إنسان بإدخال مساعدات إنسانية الى قطاع غزة .
وردّ القضاة بالقول إنّ "إسرائيل ليست ملزمة بالسماح بإدخال مساعدات إنسانية واسعة وغير محدودة إلى غزة، وهي في ذروة حرب وملزمة بالدفاع عن سيادتها وأمنها ومصالحها القومية".
وأضاف القضاة أنّ "إسرائيل غير ملزمة بإدخال مساعدات ثنائية الاستعمال الى غزة قد تصل الى يد العدو وقد تستخدم في حربه ضدها" على حد تعبيرهم. كما أكدوا أن "الجيش الإسرائيلي فعل كل ما في وسعه من أجل إدخال مساعدات إنسانية إلى غزة وخاطر باحتمال وصولها ليد حماس".
وأشاروا إلى أن الحكومة تتمتع بكامل الصلاحيات لاتخاذ القرار حول شكل وحجم المساعدات الإنسانية التي تدخل إلى القطاع، وقالوا إن المنظمات الحقوقية ادعت في التماساتها أنّ إسرائيل ملزمة بإدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة بموجب القانون الدولي والإسرائيلي.
وازداد الوضع سوءا في غزة بعدما أغلقت إسرائيل في الثاني من مارس/آذار معابر إيصال المساعدات الإنسانية، في مسعى لدفع حركة المقاومة الإسلامية (حماس) إلى الإفراج عن المحتجزين في غزة.
وفي 18 منه، استأنف الجيش الإسرائيلي قصفه المدمر للقطاع ثم عملياته البرية، بعد شهرين من إبرام اتفاق وقف إطلاق النار في غزة. "الجزيرة + وكالات"
وأكد المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) فيليب لازاريني أن أي مساعدات إنسانية لم تدخل إلى غزة منذ أكثر من 3 أسابيع، مشددا على أن هذه أطول فترة ظل فيها القطاع بدون أي إمدادات منذ بدء الحرب.
وأضاف لازاريني أن الآباء لا يستطيعون إيجاد طعام لأطفالهم والمرضى بلا دواء، بينما يتزايد الجوع ويلوح في الأفق خطر انتشار الأمراض ويستمر القصف الإسرائيلي.
ووفق لازاريني، اضطُر أكثر من 140 ألف شخص للفرار بسبب أوامر الإخلاء التي أصدرها الجيش الإسرائيلي.
ودعا المفوض العام للأونروا، إسرائيل لرفع الحصار وإعادة فتح المعابر من أجل تدفق منتظم للمساعدات الإنسانية والإمدادات التجارية، مشددا على ضرورة وقف القصف، وإطلاق سراح جميع الأسرى وتجديد وقف إطلاق النار.
تقلص مخزون الغذاء
وبدوره، حذّر برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة من أن المساعدات الغذائية المتبقّية له لا تكفي سوى أسبوعين في غزة، فيما عاد الجوع يهدد القطاع مع استئناف العمليات العسكرية الإسرائيلية فيه.
وأفاد البرنامج الأممي في بيان اليوم الخميس بأنه لم يعد يملك سوى "حوالى 5700 طنّ من المخزون الغذائي في غزة"، ما يسمح له بتوزيع طرود وطحين ووجبات ساخنة "لأسبوعين على أقصى تقدير".
كما حذّر البرنامج من أنّ "مئات الآلاف من الناس في غزة معرضون مرة أخرى لخطر الجوع الشديد وسوء التغذية في ظل تقلص مخزون المساعدات الغذائية في القطاع وفيما تبقى الحدود مغلقة في وجه المساعدات الإنسانية"، مشيرا إلى أنّ توسع النشاط العسكري في غزة يعطل ويعيق بشدة عمليات المساعدات الغذائية ويعرض حياة عمال الإغاثة للخطر كل يوم.
من جهتها، قالت مفوضية الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية إن إسرائيل رفضت 40 طلبا للتنسيق من أصل 49 بين 18 و24 من مارس/آذار الجاري.
وأضافت المفوضية أن إسرائيل عرقلت مهام أساسية مثل جمع الإمدادات الضرورية أو تزويد المخابز بالوقود.
رفض إسرائيلي
يأتي ذلك في وقت رفض فيه قضاة المحكمة العليا الإسرائيلية بالإجماع التماسات لمنظمات حقوق إنسان بإدخال مساعدات إنسانية الى قطاع غزة .
وردّ القضاة بالقول إنّ "إسرائيل ليست ملزمة بالسماح بإدخال مساعدات إنسانية واسعة وغير محدودة إلى غزة، وهي في ذروة حرب وملزمة بالدفاع عن سيادتها وأمنها ومصالحها القومية".
وأضاف القضاة أنّ "إسرائيل غير ملزمة بإدخال مساعدات ثنائية الاستعمال الى غزة قد تصل الى يد العدو وقد تستخدم في حربه ضدها" على حد تعبيرهم. كما أكدوا أن "الجيش الإسرائيلي فعل كل ما في وسعه من أجل إدخال مساعدات إنسانية إلى غزة وخاطر باحتمال وصولها ليد حماس".
وأشاروا إلى أن الحكومة تتمتع بكامل الصلاحيات لاتخاذ القرار حول شكل وحجم المساعدات الإنسانية التي تدخل إلى القطاع، وقالوا إن المنظمات الحقوقية ادعت في التماساتها أنّ إسرائيل ملزمة بإدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة بموجب القانون الدولي والإسرائيلي.
وازداد الوضع سوءا في غزة بعدما أغلقت إسرائيل في الثاني من مارس/آذار معابر إيصال المساعدات الإنسانية، في مسعى لدفع حركة المقاومة الإسلامية (حماس) إلى الإفراج عن المحتجزين في غزة.
وفي 18 منه، استأنف الجيش الإسرائيلي قصفه المدمر للقطاع ثم عملياته البرية، بعد شهرين من إبرام اتفاق وقف إطلاق النار في غزة. "الجزيرة + وكالات"
