القلعة نيوز- قال مدير عام المؤسسة التعاونية الأردنية عبد الفتاح الشلبي، إن إقرار مجلس رئاسة الوزراء، أمس الاثنين، قانون التعاونيات لسنة 2025 والذي نشر في الجريدة الرسمية بعد توشيحه بالإرادة الملكية السامية، يمثل انطلاقة جديدة للحركة التعاونية الأردنية نحو تعزيز دورها التنموي في المجتمع.

وأكد الشلبي في تصريح لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) اليوم الثلاثاء، أن القانون يضع أسسا حديثة لتمكين التعاونيات ودعم استدامتها ورفع كفاءتها الإدارية والمالية وتعظيم دورها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وأشار الى أن القانون الجديد يعد نقلة نوعية في دعم وتطوير الحركة التعاونية، حيث من المقرر أن يبدأ العمل بمقتضياته بعد ثلاثين يوما من تاريخ نشره، بما يفتح الباب أمام برامج تنفيذية تتواءم مع الاستراتيجية الوطنية للحركة التعاونية للأعوام 2021-2025.
وأوضح، أن القانون يتيح تأسيس صندوق التنمية التعاوني الذي سيتولى مهام التمويل والدعم للتعاونيات وفقا لمعايير وآليات شفافة تسهم في استدامة المشاريع وتوزيع الدعم بشكل عادل بالتعاون مع الجهات المانحة.
وأضاف، إن المؤسسة بدأت بتأسيس معهد التنمية التعاوني لبناء القدرات التعاونية وتدريب الكوادر وفق مناهج معتمدة من منظمة العمل الدولية (ILO)، لافتا إلى الدعم المقدم من مؤسسات دولية مثل "ميرسي كور" و"Advance Consulting" في تجهيز البنية التحتية للمعهد.
وبين، أن المؤسسة تعمل حاليا على إعداد مشاريع أنظمة جديدة للتعاونيات والاتحادات وصندوق ومعهد التنمية التعاوني بما ينسجم مع القانون الجديد، لتبسيط إجراءات التأسيس والتسجيل وتنظيم عمليات القروض والدعم وتوسيع خدمات التدريب والتعليم.
وشدد على أن القانون يعزز أيضا الشفافية والحوكمة والرقابة داخل القطاع التعاوني من خلال تطوير دور المؤسسة الرقابي وتدريب أعضاء لجان الإدارة على أسس الإدارة الرشيدة والرقابة المالية.
ولفت الشلبي إلى أنه تم تخصيص ثلاثة مقاعد لتمثيل النساء في مجلس إدارة المؤسسة التعاونية وفقا للقانون الجديد، ما يعزز من إشراك المرأة في اتخاذ القرار داخل القطاع تماشيا مع مبادئ منظمة العمل الدولية.
كما وسع القانون من قاعدة المشاركة المجتمعية، حيث يتيح للشباب والنساء وذوي الإعاقة تأسيس أو الانضمام إلى التعاونيات مع تيسير مشاركة سكان المناطق النائية بهدف تحسين أوضاعهم الاقتصادية والمعيشية وتعزيز مساهمتهم في التنمية المحلية.
من جهتهم، يأمل القائمون على القطاع التعاوني أن يشكل القانون الجديد دفعة قوية نحو تمكين التعاونيات الأردنية من تحقيق رسالتها الاقتصادية والاجتماعية والمضي بها نحو أنموذج أكثر استدامة وفعالية.
--(بترا)