اصدرت محكمة الاستئناف قرارا قطعيا بحق نائب حزبي صدر بحقه قرار سابق بالسجن لمدة عام والزامه بدفع أكثر من 2٫7 مليون دينار بتهمة الاحتيال.

وكان النائب قد أُدين سابقًا بجنحة الاحتيال بعد صدور قرار من محكمة الجنايات الصغرى.

وأبقت المحكمة قرار الحجز التحفظي على أموال النائب، كما ثبّتت إشارة منع السفر بحقه، لضمان استيفاء الحقوق المالية للمشتكين في حال تثبيت الحكم بشكل نهائي.

وكان النائب نفسه قد صدر بحقه قرار بالفصل من قبل المكتب السياسي للحزب الذي صوت لارتكابه عدداً من المخالفات بحسب قرار المحكمة الحزبية.

وتنظر المحكمة الادارية حاليا في قرار الطعن المقدم من والذي يتوقع ان يصدر قريبا.

الرأي