وأكدت وزارة النقل في بيان صحفي، أن القرار تم بالتنسيق بين وزارات المالية والصناعة والتجارة والنقل، إضافة إلى دائرة الجمارك العامة، ويهدف إلى تسهيل حركة عبور البضائع وانسيابها بين البلدين، دعما للتبادل التجاري.

وأشار البيان إلى أن القرار يمثل ثمرة مباشرة لزيارة وفد وزاري أردني إلى سورية مؤخرًا، حيث تم الاتفاق على حزمة من الإجراءات الهادفة إلى تعزيز التعاون الاقتصادي وتحفيز حركة النقل والتجارة البينية.

وقفزت الصادرات الأردنية إلى سورية نحو 5 أضعاف خلال الربع الأول من العام الحالي، بدفع من اتفاقيات اقتصادية جديدة وانفتاح تدريجي في العلاقات التجارية، لتبلغ نحو 52.781 مليون دينار، مقابل 9.49 مليون دينار فقط تم تسجيلها في الفترة ذاتها من العام الماضي، بزيادة نسبتها 489 %.

انخفاض ملموس في الكلف
من جهته، قال رئيس نقابة أصحاب شركات التخليص ونقل البضائع، الدكتور ضيف الله أبو عاقولة "إن القرار سيؤثر بشكل إيجابي على كلف الصادرات الأردنية والسورية، خاصة في ظل الرسوم السابقة التي وصلت إلى نحو 800 دولار على الشاحنة الواحدة، وفق معادلة احتساب تعتمد على الوزن القائم ومسافة العبور".

وأوضح أن هذه الكلف المرتفعة، شكلت عبئا على حركة التبادل التجاري، مشيرا إلى أن عودة تطبيق الاتفاقيات ومذكرات التفاهم الموقعة سابقا بين الجانبين، ساهمت في تخفيض الرسوم تدريجيا من 10 % إلى 5 %، والآن إلى 2 %.

كما أشاد أبو عاقولة بقرار سابق يعفي الشاحنات من غرامة نقل الحمولة البالغة 200 دينار، الذي جاء استجابة لواقع الشاحنات السورية التي لا يمكنها الدخول إلى دول الخليج بسبب العمر التشغيلي، ما كان يضطرها إلى نقل حمولاتها إلى شاحنات أردنية.
تسهيلات إضافية

من جانبه، رحب نائب نقيب أصحاب السيارات الشاحنة، نايل الذيابات، بالقرار، مؤكدا أنه يخفف من كلف تجارة الترانزيت بين البلدين، ما ينعكس على القطاع التجاري والخدمات المرتبطة به، كما يساهم في خفض أسعار السلع على المواطنين.

وأشار الذيابات كذلك، إلى أهمية قرار إعفاء غرامة نقل الحمولة، الذي خفف من الأعباء المالية على جميع أطراف العملية اللوجستية.

وبلغ عدد الشاحنات القادمة (دخولا إلى الأردن) منذ بداية العام الحالي وحتى نهاية أيار (مايو) الماضي، 55566 شاحنة، 30154 منها أردنية، و5768 سورية، و19644 أجنبية.

تجارة الترانزيت ومحفزات للنمو

بدوره، قال المستثمر في قطاع النقل والتخليص تيسير الخضري "إن التنسيق المستمر بين ممثلي القطاعات التجارية والنقل في البلدين، إضافة إلى الزيارات الرسمية، ساهما في تذليل العديد من العقبات أمام حركة الترانزيت".

وأشار إلى أن الرسوم المرتفعة والإجراءات السابقة كانت تعرقل التجارة، لكن بفضل جهود التنسيق بين الجانبين، تم تخفيض الرسوم إلى 2 %، وإلغاء غرامة نقل الحمولة، ما يساعد في تنشيط قطاع النقل، ويخفف الأعباء على المصدرين والموردين في كلا البلدين.

واعتبر الخضري أن تجارة الترانزيت، تعد عنصرا حيويا لتنشيط ميناء العقبة، وتوفير العمل لشركات المناولة والتخليص، وتحريك عجلة الاقتصاد ولا سيما، مع بدء مرحلة إعادة الإعمار في سورية.