القلعة نيوز - أكد وزير الدولة لتطوير القطاع العام، الدكتور خير أبو صعيليك بأن خارطة تحديث القطاع العام جاءت استجابة للتوجيهات الملكية السامية، برؤية استراتيجية تتكامل مع مسارات التحديث السياسي والاقتصادي وهي مسارات عابرة للحكومات.
وقال خلال منتدى التواصل الحكومي، اليوم الثلاثاء: "يتم إجراء تقييم شامل للبرنامج التنفيذي الأول ورصد الإنجازات المتحققة حيث من المتوقع الإنتهاء من عملية التقييم خلال الأسابيع المقبلة ليصار إلى تطوير المرحلة الثانية من البرنامج للأعوام (2026-2029)".
وأضاف بأن البرنامج التنفيذي الثاني والذي يستمر لأربعة سنوات سيرتكز على مؤشرات قياس الأثر، وأنظمة إدارة الموارد البشرية في كل من أمانة عمان الكبرى والبلديات، كما ان خارطة تحديث القطاع العام تستند إلى سبعة مكونات ومحاور إصلاحية تتمثل في الخدمات الحكومية، والإجراءات والرقمنة، والهيكل التنظيمي والحوكمة، ورسم السياسات وصنع القرار، والموارد البشرية، والتشريعات والثقافة المؤسسية، والتي تم العمل عليها وفق أطر زمنية محددة.
وأشار إلى تحقيق ما نسبته 70% من المبادرات المخطط لها ضمن البرنامج التنفيذي الأول لتحديث القطاع العام.
وأضاف: "تم إنشاء وتشغيل 9 مراكز خدمات حكومية شاملة من أصل 15 مركزاً سينتهي العمل عليها نهاية عام 2025، وهذا يؤكد ما تعهدت به الحكومة حول إنشاء مركز خدمات حكومي شامل في كل محافظة من محافظات المملكة".
ونوه إلى ان الحكومة تسعى إلى تعزيز وترسيخ ثقافة الخدمة العامة من خلال مسار مؤسسي متكامل يبدأ من إعداد وتأهيل الكوادر الإدارية، مرورا بتنمية مهاراتهم الوظيفية والقيادية، وترسيخ القيم الأخلاقية والمهنية، وتعزيز الشعور بالانتماء لمؤسساتهم، منوها إلى وجود تغذية راجعة مستمرة من مراكز الخدمات الحكومية الشاملة، ومن خلال برنامج المتسوق الخفي.
وقال خلال منتدى التواصل الحكومي، اليوم الثلاثاء: "يتم إجراء تقييم شامل للبرنامج التنفيذي الأول ورصد الإنجازات المتحققة حيث من المتوقع الإنتهاء من عملية التقييم خلال الأسابيع المقبلة ليصار إلى تطوير المرحلة الثانية من البرنامج للأعوام (2026-2029)".
وأضاف بأن البرنامج التنفيذي الثاني والذي يستمر لأربعة سنوات سيرتكز على مؤشرات قياس الأثر، وأنظمة إدارة الموارد البشرية في كل من أمانة عمان الكبرى والبلديات، كما ان خارطة تحديث القطاع العام تستند إلى سبعة مكونات ومحاور إصلاحية تتمثل في الخدمات الحكومية، والإجراءات والرقمنة، والهيكل التنظيمي والحوكمة، ورسم السياسات وصنع القرار، والموارد البشرية، والتشريعات والثقافة المؤسسية، والتي تم العمل عليها وفق أطر زمنية محددة.
وأشار إلى تحقيق ما نسبته 70% من المبادرات المخطط لها ضمن البرنامج التنفيذي الأول لتحديث القطاع العام.
وأضاف: "تم إنشاء وتشغيل 9 مراكز خدمات حكومية شاملة من أصل 15 مركزاً سينتهي العمل عليها نهاية عام 2025، وهذا يؤكد ما تعهدت به الحكومة حول إنشاء مركز خدمات حكومي شامل في كل محافظة من محافظات المملكة".
ونوه إلى ان الحكومة تسعى إلى تعزيز وترسيخ ثقافة الخدمة العامة من خلال مسار مؤسسي متكامل يبدأ من إعداد وتأهيل الكوادر الإدارية، مرورا بتنمية مهاراتهم الوظيفية والقيادية، وترسيخ القيم الأخلاقية والمهنية، وتعزيز الشعور بالانتماء لمؤسساتهم، منوها إلى وجود تغذية راجعة مستمرة من مراكز الخدمات الحكومية الشاملة، ومن خلال برنامج المتسوق الخفي.
