وجّه النائب أحمد إبراهيم الهميسات، النائب الثاني لرئيس مجلس النواب، سؤالاً نيابياً إلى وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية، استناداً لأحكام المادة (96) من الدستور والمادة (123) من النظام الداخلي لمجلس النواب، بشأن آلية منح القروض التي يتم توجيهها من قبل صندوق الحج.

وتضمّن السؤال النيابي عدة محاور، أبرزها: ما هي الآلية التي يتم من خلالها منح القروض للمواطنين، وما إذا كانت هناك جهات رقابية توافق على منح هذه القروض، بالإضافة إلى الاستفسار عن قيمة هذه القروض، ومدد السداد الزمنية، ومدى موافقة الجهات الرقابية على عمل الصندوق.

كما تساءل الهميسات عن قانونية حصول رؤساء الجهات الرقابية أنفسهم على قروض من الصندوق، وإن كان ذلك يتوافق مع طبيعة مهامهم الرقابية، مختتماً سؤاله بطلب تزويده بإجمالي أرباح صندوق الحج خلال السنوات الماضية (2020 – 2024).

وتأتي هذه الخطوة في إطار الدور الرقابي لمجلس النواب، وسعياً لتعزيز الشفافية في عمل الصناديق والمؤسسات الرسمية.