قال تقرير حديث صادر عن صندوق النقد العربي ان معدل الفائدة الاساسي في المملكة بلغ حتى نهاية حزيران الماضي نسبة 6.5 بالمئة والذي يعتبر ضمن المعدلات الطبيعية في ضوء الاوضاع السياسية والاقتصادية خلال السنوات الماضية.

وحسب التقرير الخاص بافاق الاقتصاد العربي فان معدل الفائدة للسياسة النقدية بلغ حتى نهاية العام الماضي نسبة 6.5 بالمئة مقارنة ب 7.5 بالمئة بعام 2023.

وقال التقرير: التأثيرات الرئيسية للتطورات الاقتصادية العالمية على نمو الاقتصادات العربية تشمل تراجع الضغوط ًالتضخمية بفضل انخفاض أسعار المواد الأساسية في الأسواق العالمية، وتحسن شروط التمويل نتيجة انخفاض أسعار الفائدة، إضافةإلى تعزيز كفاءة سلاسل الإمداد واستمرار تحسن تدفقات رؤوس الأموال. وعلى الرغم من تباطؤ الاقتصاد العالمي في عام2025ًنتيجةلعدة عوامل، أبرزها تصاعد التوترات الجيوسياسية وزيادة حالة عدم اليقين الاقتصادي، من المتوقع أن يشهد النمو الاقتصادي في المنطقة عن تأثير تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية ً العربية تحسناً، مدعوما ً بالاستقرار في إطار الاقتصاد الكلي، فضلا واستراتيجيات تنويع النشاط الاقتصادي، وإنجاز مشاريع البنية التحتية. في هذا السياق، يواصل النمو الاقتصادي في المنطقة العربية الاستفادة من ديناميكية النمو في اقتصادات دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، التي تمثل حوالي ثلثي الناتج المحلي الإجمالي العربي وذكر التقرير ان معدلات أسعار الفائدة تعتبر من أبرز أدوات السياس? النقدية، لما لها من تأثير مباشر على تكلفة الاقتراض ومن ثم الانفاق الاستهلاكي والاستثماري وكذلك الإنفاق الحكومي،وأسعار وعوائد الأصول، بما يؤثر بصورة مهمة على الطلب الكلي في الاقتصاد. وبالنظر إلى الترابط الوثيق بينالسياسة النقدية في الدول العربية والاقتصاد العالمي، فقد شهدت معدلات الفائدة في عدٍدمن الدول العربية تراجعا ً منذ بداية عام2024، متأثرة بتوجهات السياسة النقدية للاحتياطي الفيدرالي الأمريكي،ولاسيما في الدول التي تربط عملاتها بالدولار الأمريكي. في المقابل، سجلت بعض الدول العربية استقرارا ً في معدلات ?لفائدة عند مستوياتها المسجلة خلال عام2023.