القلعة نيوز- تابع جلالة الملك عبدﷲ الثاني، اليوم الأربعاء، تقدم سير العمل في البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي خلال النصف الأول من العام الحالي، بحضور سمو الأمير الحسين بن عبدﷲ الثاني ولي العهد.
وأطلع جلالة الملك، خلال اجتماع في قصر الحسينية مع رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان ووزراء معنيين، على أبرز ما تحقق في مشاريع الرؤية، لافتا إلى ضرورة الالتزام بتنفيذ الخطط بما يضمن تحقيق النتائج المرجوة ضمن الإطار الزمني المقرر لها.
واستمع جلالته إلى إيجاز حول ورشات عمل المرحلة الثانية للرؤية، التي استضافها الديوان الملكي الهاشمي أخيرا لمراجعة تنفيذ المرحلة الأولى للرؤية (2023-2025)، وتقديم توصيات تخدم أولويات المرحلة الثانية، تمهيدا لإعداد البرنامج التنفيذي الحكومي للرؤية للأعوام (2026-2029).
وأكد جلالة الملك أهمية مخرجات هذه الورشات، وما تتضمنه من مبادرات وأولويات تخدم البرنامج التنفيذي الحكومي القادم لتعزيز نهج التشاركية، مشيرا إلى أهمية التركيز في المرحلة المقبلة على تحسين جودة الخدمات.
كما أكد جلالته أهمية إدامة التواصل مع المواطنين لتوضيح مبادرات رؤية التحديث الاقتصادي وخطط العمل الحكومي.
وحضر اللقاء مدير مكتب جلالة الملك، المهندس علاء البطاينة، ووزير دولة للشؤون الاقتصادية مهند شحادة، ووزيرة التخطيط والتعاون الدولي زينة طوقان، ووزير الاستثمار الدكتور طارق أبو غزالة.
وأطلع جلالة الملك، خلال اجتماع في قصر الحسينية مع رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان ووزراء معنيين، على أبرز ما تحقق في مشاريع الرؤية، لافتا إلى ضرورة الالتزام بتنفيذ الخطط بما يضمن تحقيق النتائج المرجوة ضمن الإطار الزمني المقرر لها.
واستمع جلالته إلى إيجاز حول ورشات عمل المرحلة الثانية للرؤية، التي استضافها الديوان الملكي الهاشمي أخيرا لمراجعة تنفيذ المرحلة الأولى للرؤية (2023-2025)، وتقديم توصيات تخدم أولويات المرحلة الثانية، تمهيدا لإعداد البرنامج التنفيذي الحكومي للرؤية للأعوام (2026-2029).
وأكد جلالة الملك أهمية مخرجات هذه الورشات، وما تتضمنه من مبادرات وأولويات تخدم البرنامج التنفيذي الحكومي القادم لتعزيز نهج التشاركية، مشيرا إلى أهمية التركيز في المرحلة المقبلة على تحسين جودة الخدمات.
كما أكد جلالته أهمية إدامة التواصل مع المواطنين لتوضيح مبادرات رؤية التحديث الاقتصادي وخطط العمل الحكومي.
وحضر اللقاء مدير مكتب جلالة الملك، المهندس علاء البطاينة، ووزير دولة للشؤون الاقتصادية مهند شحادة، ووزيرة التخطيط والتعاون الدولي زينة طوقان، ووزير الاستثمار الدكتور طارق أبو غزالة.
