كشف البنك المركزي المصري عن ارتفاع أرصدة الذهب المدرجة ضمن احتياطي النقد الأجنبي، لتسجل 14.088 مليار دولار بنهاية أغسطس 2025، مقارنة مع 13.639 مليار دولار بنهاية يوليو 2025.

ووفق تقرير لصحيفة "المال" المصرية، فإن هذه القفزة في حيازة الذهب كانت المحرك الرئيسي لزيادة إجمالي الاحتياطيات الدولية لمصر، لتصل إلى 49.250 مليار دولار، في المقابل، شهدت قيمة العملات الأجنبية المدرجة في الاحتياطي انخفاضًا طفيفًا، لتسجل 35.122 مليار دولار في أغسطس مقارنة مع 35.216 مليار دولار في يوليو، كما تراجعت حقوق السحب الخاصة بشكل ملحوظ من 183 مليون دولار إلى 43 مليون دولار خلال نفس الفترة.

ويعد الاحتياطي الأجنبي، بمكوناته المتنوعة من الذهب والعملات الأجنبية الرئيسية مثل الدولار واليورو واليوان، بمثابة صمام أمان للاقتصاد المصري.

ويضمن الاحتياطي الأجنبي قدرة الدولة على تمويل وارداتها من السلع الأساسية، وسداد التزاماتها الخارجية، إضافة إلى استخدامه كأداة رئيسية لدعم استقرار سعر الصرف.

وفي سياق آخر، كشف إيهاب واصف، رئيس شعبة الذهب والمعادن الثمينة باتحاد الصناعات، عن أن أسعار الذهب في مصر شهدت قفزة خلال الأسبوع الماضي، حيث ارتفع عيار 21 من 4685 جنيها يوم الأحد 31 أغسطس، إلى 4865 جنيها في تعاملات اليوم الأحد 7 سبتمبر 2025، بزيادة قدرها 180 جنيها تعادل نحو 3.8% خلال أسبوع واحد فقط.

وأوضح واصف، في التقرير الأسبوعي لشعبة الذهب والمعادن الثمينة، أن هذه الزيادة جاءت انعكاسا مباشرا للتطورات في السوق العالمية، حيث سجل الذهب مستوى قياسيا غير مسبوق عند 3586 دولارا للأونصة، مدفوعا بتزايد الرهانات على خفض الفائدة الأمريكية، في ظل بيانات اقتصادية ضعيفة وتصاعد المخاوف بشأن مستقبل استقلالية مجلس الاحتياطي الفيدرالي مع التدخلات السياسية المتكررة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وأشار رئيس الشعبة إلى أن توقعات المؤسسات المالية الكبرى مثل جولد مان ساكس تعزز هذه المكاسب، حيث رجّحت وصول الذهب إلى مستوى 5 آلاف دولار للأونصة إذا استمر الضغط السياسي على الفيدرالي الأمريكي وأُضعفت قدرته على اتخاذ قرارات نقدية مستقلة.

وأضاف أن انعكاس هذه الطفرة العالمية على السوق المحلية بدا واضحا، إذ تتأثر أسعار الذهب في مصر بشكل مباشر بتحركات الأونصة والدولار عالميا، ما جعل المعدن الأصفر يحافظ على جاذبيته كملاذ آمن للمستثمرين، سواء في الداخل أو الخارج، وسط حالة من الضبابية الاقتصادية والجيوسياسية الراهنة.

المصدر: المال