القلعة نيوز- أصدرت دائرة الإحصاءات العامة تقريرها الشهري حول النشاط العمراني ورخص الأبنية في المملكة، حيث بلغ مجموع مساحات الأبنية المرخصة خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الحالي 5.58 مليون متر مربع، مقارنة مع 4.62 مليون متر مربع لنفس الفترة من العام الماضي، بارتفاع نسبته 21 بالمئة.
وبحسب التقرير، بلغ إجمالي عدد رخص الأبنية الصادرة في المملكة 14124 رخصة خلال الفترة ذاتها، مقارنة مع 12614رخصة خلال نفس الفترة من العام الماضي، بنسبة نمو بلغت 12 بالمئة.
وعلى الصعيد الشهري ارتفعت المساحات المرخصة من 792 ألف متر مربع في حزيران الماضي إلى 809 آلاف متر مربع في تموز الماضي، بنسبة نمو شهرية بلغت 2.1 بالمئة.
وعلى صعيد أغراض الترخيص، أشار مسح دائرة الإحصاءات العامة إلى أن المساحات المرخصة للأغراض السكنية بلغت 4.31 مليون متر مربع، مقارنة مع 3.69 مليون متر مربع، خلال نفس الفترة من عام 2024، بارتفاع نسبته 16.8 بالمئة، في حين بلغت مساحة الأبنية المرخصة للأغراض غير السكنية نحو 1.271 مليون متر مربع، مقارنة مع نحو 934 ألف متر مربع خلال نفس الفترة من 2024، بارتفاع نسبته 36.1 بالمئة.
وعليه، فقد شكلت مساحة الأبنية المرخصة للأغراض السكنية ما نسبته 77.2 بالمئة من إجمالي مساحة الأبنية المرخصة، و22.8 بالمئة للأغراض غير السكنية.
وعلى مستوى الأقاليم، استحوذ إقليم الوسط على 71 بالمئة من إجمالي مساحة الأبنية المرخصة في المملكة، بارتفاع نسبته 5.3 بالمئة، في حين بلغت حصة إقليم الشمال ما نسبته 20 بالمئة، بانخفاض نسبته 13 بالمئة، وإقليم الجنوب ما نسبته 9 بالمئة، بانخفاض نسبته 6.3 بالمئة.
أما بالنسبة للتوزيع النسبي للمساحات المرخصة للأغراض السكنية حسب عدد السكان في المحافظات، فقد سجلت جرش أعلى نسبة إذ بلغت 12.7 بالمئة، وبمساحة مقدارها 0.487 متر مربع لكل فرد، فيما سجلت المفرق أقل نسبة من التوزيع النسبي لحصة الفرد للمساحات السكنية الجديدة المرخصة، حيث بلغت 4.2 بالمئة، وبمساحة مقدارها 0.161 متر مربع لكل فرد في فترة الأشهر السبعة الأولى من العام الحالي.
وشكلت المساحة المرخصة للأبنية الجديدة والإضافات على الأبنية القائمة ما نسبته 62 بالمئة من إجمالي مساحة الأبنية المرخصة خلال الفترة ذاتها، في حين شكلت المساحة المرخصة للأبنية القائمة ما نسبته 38 بالمئة.
وبلغ إجمالي مساحة الأبنية المرخصة للأبنية الجديدة والإضافات على الأبنية القائمة نحو 3.5 مليون متر مربع، مقابل نحو 3 ملايين متر مربع، خلال نفس الفترة من 2024، بارتفاع نسبته 16.7 بالمئة.
وبحسب التقرير، بلغ إجمالي عدد رخص الأبنية الصادرة في المملكة 14124 رخصة خلال الفترة ذاتها، مقارنة مع 12614رخصة خلال نفس الفترة من العام الماضي، بنسبة نمو بلغت 12 بالمئة.
وعلى الصعيد الشهري ارتفعت المساحات المرخصة من 792 ألف متر مربع في حزيران الماضي إلى 809 آلاف متر مربع في تموز الماضي، بنسبة نمو شهرية بلغت 2.1 بالمئة.
وعلى صعيد أغراض الترخيص، أشار مسح دائرة الإحصاءات العامة إلى أن المساحات المرخصة للأغراض السكنية بلغت 4.31 مليون متر مربع، مقارنة مع 3.69 مليون متر مربع، خلال نفس الفترة من عام 2024، بارتفاع نسبته 16.8 بالمئة، في حين بلغت مساحة الأبنية المرخصة للأغراض غير السكنية نحو 1.271 مليون متر مربع، مقارنة مع نحو 934 ألف متر مربع خلال نفس الفترة من 2024، بارتفاع نسبته 36.1 بالمئة.
وعليه، فقد شكلت مساحة الأبنية المرخصة للأغراض السكنية ما نسبته 77.2 بالمئة من إجمالي مساحة الأبنية المرخصة، و22.8 بالمئة للأغراض غير السكنية.
وعلى مستوى الأقاليم، استحوذ إقليم الوسط على 71 بالمئة من إجمالي مساحة الأبنية المرخصة في المملكة، بارتفاع نسبته 5.3 بالمئة، في حين بلغت حصة إقليم الشمال ما نسبته 20 بالمئة، بانخفاض نسبته 13 بالمئة، وإقليم الجنوب ما نسبته 9 بالمئة، بانخفاض نسبته 6.3 بالمئة.
أما بالنسبة للتوزيع النسبي للمساحات المرخصة للأغراض السكنية حسب عدد السكان في المحافظات، فقد سجلت جرش أعلى نسبة إذ بلغت 12.7 بالمئة، وبمساحة مقدارها 0.487 متر مربع لكل فرد، فيما سجلت المفرق أقل نسبة من التوزيع النسبي لحصة الفرد للمساحات السكنية الجديدة المرخصة، حيث بلغت 4.2 بالمئة، وبمساحة مقدارها 0.161 متر مربع لكل فرد في فترة الأشهر السبعة الأولى من العام الحالي.
وشكلت المساحة المرخصة للأبنية الجديدة والإضافات على الأبنية القائمة ما نسبته 62 بالمئة من إجمالي مساحة الأبنية المرخصة خلال الفترة ذاتها، في حين شكلت المساحة المرخصة للأبنية القائمة ما نسبته 38 بالمئة.
وبلغ إجمالي مساحة الأبنية المرخصة للأبنية الجديدة والإضافات على الأبنية القائمة نحو 3.5 مليون متر مربع، مقابل نحو 3 ملايين متر مربع، خلال نفس الفترة من 2024، بارتفاع نسبته 16.7 بالمئة.
