القلعة نيوز- كشف الوزير المفوض التجاري المصري في الإمارات، الدكتور عبد العزيز الشريف، أن الاستثمارات الإماراتية في مصر بلغت حتى نهاية فبراير 2025 نحو 21.8 مليار دولار، موزعة على 2139 شركة.
وأكد أن هذا الرقم يعكس ثقة المستثمر الإماراتي في الاقتصاد المصري ورغبته في التوسع عبر مختلف القطاعات.
جاء ذلك خلال اجتماع نظّمه المكتب التجاري المصري في دبي، برئاسة الوزير المفوض التجاري منال عبد التواب، بين الفريق المهندس كامل الوزير – نائب رئيس الوزراء للتنمية الاقتصادية ووزير الصناعة والنقل المصري – وفريد بلبواب، الرئيس التنفيذي لشركة Gulftainer الإماراتية، بحضور السفير عصام عاشور، سفير مصر لدى الإمارات، وحسين عبد المنعم حسين، نائب رئيس المكتب التجاري في دبي.
وعقد الاجتماع على هامش مشاركة الوزير في فعاليات مؤتمر النقل البحري العالمي المنعقد في دبي خلال الفترة من 30 سبتمبر إلى 1 أكتوبر، حيث استعرضت الشركة خطتها الاستثمارية في السوق المصرية، والتي تُقدّر بمليار دولار أمريكي، وتشمل الاستثمار في أحد الموانئ المصرية (شرق بورسعيد، الإسكندرية، دمياط).
وتعتبر Gulftainer من أبرز الشركات العالمية العاملة في مجال إدارة محطات الحاويات والخدمات اللوجستية، وتقدّم خدماتها في 10 دول، من بينها الولايات المتحدة والإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية.
من جانبه، أكد الوزير المصري الفريق كامل الوزير أهمية دخول الشركة إلى السوق المصرية، موضحًا أن الموقع الاستراتيجي لمصر على البحرين المتوسط والأحمر، ومرور قناة السويس باعتبارها أحد أهم الممرات الملاحية العالمية، يجعلها وجهة مثالية للاستثمارات الكبرى في قطاع النقل البحري واللوجستيات.
كما شدّد على أن الفرص الاستثمارية لا تقتصر على موانئ الإسكندرية أو دمياط فحسب، بل تمتد لتشمل مختلف الموانئ والمناطق اللوجستية بما يتناسب مع حجم وإمكانات الشركة الإماراتية.
واتفق الجانبان على قيام وفد من Gulftainer بزيارة مصر قريبًا للتعرّف ميدانيًّا على فرص الاستثمار، تمهيدًا لتوقيع العقود وبدء تشغيل وإدارة إحدى محطات الحاويات أو المناطق اللوجستية.
وفي هذا السياق، أكد الوزير المفوض التجاري الدكتور عبد العزيز الشريف – وكيل أول وزارة التجارة والصناعة ورئيس جهاز التمثيل التجاري – أن استثمار الشركة في مصر يمثل خطوة مهمة لتعزيز التعاون الثنائي، ويفتح آفاقًا جديدة أمام الاستثمارات الإماراتية، في ظل ما تشهده العلاقات الاقتصادية بين البلدين من زخم متزايد.
المصدر: المال
