القلعة نيوز - قرَّر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الاحد برئاسة رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان، الموافقة على توصيات مجلس إدارة بنك تنمية المدن والقرى والمتضمنة خطة هيكلة المديونية المترتبة على البلديات لصالح البنك، بهدف تمكينها من سداد ديون البنك وتخفيف الأعباء المالية عنها، وتحسين الخدمات المقدَّمة للمواطنين من جهة، وتعزيز المركز المالي لبنك تنمية المدن والقرى وضمان تدفقاته النقدية من جهة أخرى بما يمكنه من توفير السيولة للحالات الطارئة للبلديات.
وتتضمَّن خطَّة هيكلة مديونية البلديات جدولة المديونية المتراكمة منذ سنوات، وتمكينها من سداد أصول القروض، وإعفاءها من إجمالي مبلغ 170 مليون دينار ترتَّب عليها كفوائد لم تكن تدفعها أساساً، بالإضافة إلى تخفيض الفوائد من 7.5% بالتدرُّج وفقاً لعمر الجدولة لتتراوح ما بين 0.5% إلى 2% فقط؛ وذلك لتمكين البلديات من تسديد مديونيتها وتعزيز قدرتها على تقديم الخدمات للمواطنين.
وتلزم الخطَّة البلديات بتقديم خطة إصلاح مالي شامل تتضمن إجراءات واضحة لخفض النفقات وتحسين الإيرادات، وقرار مجلس بلدي بالموافقة على الجدولة للبلديات المتعثرة مالياً؛ لضمان استدامة هذه الخطة والالتزام بها؛ بما يسهم في تحسين واقع عمل البلديات على المدى البعيد، وتحسين أدائها المالي بما يمكنها من تجويد خدماتها.
ومن شأن خطة الجدولة المالية أن تضع البلديات على المسار الصحيح من حيث تحسين إيراداتها المالية وتمكينها من ضبط نفقاتها، وكذلك تحسين الأداء المالي لبنك تنمية المدن والقرى وحوكمة عمله وتوفير السيولة اللازمة له للقيام بأعماله الضرورية للعمل البلدي.
على صعيد متَّصل، استمع مجلس الوزراء إلى إيجاز قدَّمه وزير الإدارة المحليَّة المهندس وليد المصري، حول واقع عمل لجان البلديَّات التي تمَّ تشكيلها عقب حل المجالس البلدية مطلع تموز الماضي.
وأكَّد المصري أنَّ لجان البلديَّات استطاعت خلال الفترة الماضية تحقيق تطور نوعي على أربع مستويات هي: الأداء البيئي (النظافة)، والأداء المالي، والأداء الإداري، والخدمات، وذلك وفق استطلاع واقع حال ميداني أجري لتقييم عمل اللجان.
وتتضمَّن خطَّة هيكلة مديونية البلديات جدولة المديونية المتراكمة منذ سنوات، وتمكينها من سداد أصول القروض، وإعفاءها من إجمالي مبلغ 170 مليون دينار ترتَّب عليها كفوائد لم تكن تدفعها أساساً، بالإضافة إلى تخفيض الفوائد من 7.5% بالتدرُّج وفقاً لعمر الجدولة لتتراوح ما بين 0.5% إلى 2% فقط؛ وذلك لتمكين البلديات من تسديد مديونيتها وتعزيز قدرتها على تقديم الخدمات للمواطنين.
وتلزم الخطَّة البلديات بتقديم خطة إصلاح مالي شامل تتضمن إجراءات واضحة لخفض النفقات وتحسين الإيرادات، وقرار مجلس بلدي بالموافقة على الجدولة للبلديات المتعثرة مالياً؛ لضمان استدامة هذه الخطة والالتزام بها؛ بما يسهم في تحسين واقع عمل البلديات على المدى البعيد، وتحسين أدائها المالي بما يمكنها من تجويد خدماتها.
ومن شأن خطة الجدولة المالية أن تضع البلديات على المسار الصحيح من حيث تحسين إيراداتها المالية وتمكينها من ضبط نفقاتها، وكذلك تحسين الأداء المالي لبنك تنمية المدن والقرى وحوكمة عمله وتوفير السيولة اللازمة له للقيام بأعماله الضرورية للعمل البلدي.
على صعيد متَّصل، استمع مجلس الوزراء إلى إيجاز قدَّمه وزير الإدارة المحليَّة المهندس وليد المصري، حول واقع عمل لجان البلديَّات التي تمَّ تشكيلها عقب حل المجالس البلدية مطلع تموز الماضي.
وأكَّد المصري أنَّ لجان البلديَّات استطاعت خلال الفترة الماضية تحقيق تطور نوعي على أربع مستويات هي: الأداء البيئي (النظافة)، والأداء المالي، والأداء الإداري، والخدمات، وذلك وفق استطلاع واقع حال ميداني أجري لتقييم عمل اللجان.
