البنك الدولي: شلل اقتصادي كامل في غزة وانهيار الدخل إلى أقل من 200 دولار للفرد سنويا

البنك الدولي: انكماش اقتصاد غزة بنسبة 83% في 2024 وتراجع إضافي بـ12% مطلع 2025

البنك الدولي: التضخم في غزة يقفز إلى 78% في آب 2025 مقابل تراجع طفيف في الضفة بنسبة 1.6%

البنك الدولي: الأزمة المالية للسلطة الفلسطينية تتفاقم مع تعليق تحويلات المقاصة وخفض الرواتب إلى 50%

البنك الدولي: معدل البطالة في غزة يصل إلى 69% وفي الضفة يتراجع إلى 29%

البنك الدولي: الفقر يرتفع إلى 45% نهاية 2024 وهو الأعلى منذ أكثر من عشرين عاما

البنك الدولي: احتياجات إعادة إعمار غزة تقدّر بـ53.2 مليار دولار

البنك الدولي: الدين العام يقفز إلى أكثر من 90% من الناتج المحلي في 2025 مع توقع تراجعه تدريجيا بعد 2026

القلعة نيوز- أكد البنك الدولي في أحدث تقرير اقتصادي أن الأراضي الفلسطينية المحتلة تمر "بأسوأ أزمة اقتصادية منذ أكثر من ثلاثة عقود"، مع دخول الحرب على غزة عامها الثالث.

وفي تقرير صدر الثلاثاء، وترجمته "المملكة"، فإن اقتصاد القطاع "مشلول بالكامل" فيما تعيش الضفة الغربية تداعيات عميقة تمثلت في فقدان واسع للوظائف وتراجع الخدمات وتعاظم الأزمة المالية، لافتا التقرير النظر إلى أن آفاق التعافي تعتمد على وقف إطلاق النار وبدء إعادة الإعمار ومستوى القيود والمعيقات الإسرائيلية.

وأشار التقرير إلى أن القيود المفروضة على الحركة والوصول في الضفة، والحصار شبه الكامل على غزة، والانقسام الداخلي، جعلت الاقتصاد الفلسطيني هشًا ومعتمدًا على المساعدات.

وبيّن أن الدخل الحقيقي للفرد في غزة تراجع نهاية 2024 إلى أقل من 200 دولار سنويا، أي ما يعادل 5% فقط من مستوى الضفة الغربية المحتلة، فيما انخفض الدخل القومي الإجمالي للفرد بنسبة 11% عام 2023 ثم 26% إضافية في 2024، لتنتقل الأراضي الفلسطينية من تصنيف "دخل متوسط أعلى" إلى "دخل متوسط أدنى".

وأظهر التقرير أن الضفة الغربية شهدت نموا بنسبة 10% في الربع الأول 2025 على أساس سنوي نتيجة قاعدة المقارنة المنخفضة وزيادة طفيفة في الاستهلاك الخاص، بينما ظل اقتصاد غزة في "حالة انهيار"، حيث انكمش بنسبة 83% في 2024 وبنسبة 12% إضافية في الربع الأول 2025. كما انخفضت مساهمة غزة في الناتج المحلي الإجمالي من 17% قبل الحرب إلى أقل من 3% رغم أنها تضم قرابة 40% من السكان.

ولفت البنك الدولي النظر إلى أن وقف إطلاق النار المؤقت مطلع 2025 أدى إلى تراجع مؤقت في الأسعار داخل غزة، لكن بانتهاء الهدنة عاود التضخم الارتفاع ليسجل 78% في آب من العام ذاته. وفي المقابل، بقيت معدلات التضخم في الضفة مستقرة نسبيا وتراجعت بنسبة 1.6% على أساس سنوي.

وأكد التقرير أن الأزمة المالية للسلطة الفلسطينية تفاقمت في 2025 نتيجة تعليق إسرائيل تحويلات المقاصة، ما دفعها إلى خفض الرواتب إلى 60% في أيار ثم 50% في حزيران، مقارنة بمتوسط 70% منذ بداية الصراع.

واضطرت السلطة إلى زيادة الاقتراض من البنوك المحلية، الأمر الذي رفع الدين العام إلى مستويات تفوق الحدود التي وضعتها سلطة النقد الفلسطينية.

كما أوضح أن البطالة في غزة بلغت 69% بنهاية 2024 مع تراجع مشاركة القوى العاملة إلى 30%، في حين تراجعت البطالة في الضفة إلى 29% في الربع الثاني 2025 مقارنة بذروة 35% عند بداية الصراع.

وأشار إلى أن معدل الفقر ارتفع من 28.6% في 2023 إلى 45% بنهاية 2024، وهو "الأعلى منذ أكثر من عشرين عامًا"، فيما يعيش سكان غزة تقريبًا في فقر شامل منذ 2024.

وتوقع البنك الدولي أن ينمو الاقتصاد الفلسطيني بنسبة 3.9% في 2025، لكنه حذّر من أن خسائر الأصول الثابتة في غزة ستقيد النشاط لسنوات، وأن عودة الناتج المحلي إلى مستوياته السابقة غير متوقعة في المدى القريب، مع تقدير احتياجات إعادة الإعمار في غزة بقرابة 53.2 مليار دولار. كما أشار إلى أن معدل الفقر سيبقى مرتفعا متجاوزا 44% بنهاية العام الحالي.

وبيّن التقرير أن الدين العام ارتفع من 53% من الناتج المحلي عام 2022 إلى أكثر من 90% في 2025، مع توقع أن يبلغ 91.3% في 2026 قبل أن ينخفض إلى 87.7% في 2027. كما ذكر أن التضخم سجل 53.7% في 2024 وانخفض إلى 26.2% في 2025، ومن المتوقع أن يستقر عند 3% في 2026–2027.

وشدد البنك الدولي على أن التوقعات تبقى مرتبطة بعودة وقف إطلاق النار، وتدفق المساعدات إلى غزة، وترتيبات الحوكمة بعد الصراع، واستئناف تحويلات المقاصة، محذرا من أن المخاطر السلبية ما زالت مرتفعة في ظل التوترات الإقليمية والدولية وتصاعد العنف في الضفة.

المملكة