القلعة نيوز - رحبت الجمهورية العربية السورية بتبني المجلس التنفيذي لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية للقرار حول "التدمير المسرع لأي بقايا للأسلحة الكيميائية في سوريا”.
وجاء في بيان لوزارة الخارجية السورية: ترحب الجمهورية العربية السورية بتبني القرار الذي قدمته إلى الدورة 110 للمجلس التنفيذي للمنظمة، وهو أول قرار تطرحه سوريا في المحافل الدولية منذ تحريرها وذلك بدعم من بعثة دولة قطر الشقيقة التي تمثل مصالح الجمهورية العربية السورية في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية.
وقد حظي بدعم مشترك من 53 دولة من الدول الأطراف في اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية المتضمنة سوريا وقطر، وأقر بالتوافق بين أعضاء المجلس التنفيذي.
بالإضافة إلى القرار خطوة غير مسبوقة منذ انضمام الجمهورية العربية السورية إلى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية في أواخر عام 2013، وبالتعاون الوثيق مع دولة قطر الشقيقة
يهدف هذا القرار إلى تعزيز التعاون البناء مع المنظمة، حيث يعمل فريق وطني متخصص لمتابعة الالتزامات السورية تجاه سوريا، ويعمل هذا الفريق ضمن عدة وزارات بما يضمن الشفافية والمصداقية في التعامل مع هذا الملف الحساس الذي عان منه الشعب السوري لثلاثة عشر عامًا.
ويرحب القرار بالتدابير والخطوات الإيجابية التي قامت بها الحكومة السورية، ويدعو الدول الأعضاء إلى دعمها في التعامل مع هذا الإرث الثقيل. وينص القرار على تعديل اسم البرنامج الكيميائي في سوريا على جدول أعمال المجلس التنفيذي ليصبح: "إزالة أي بقايا لبرنامج الأسلحة الكيميائية لحقبة الأسد"، انسجامًا مع رؤية الضحايا وحرصًا على تسمية الحقيقة التاريخية.
ويطلب القرار من فرق التفتيش التابعة للمنظمة الاستمرار في التحقيق وجمع الأدلة المتعلقة باستخدام الأسلحة الكيميائية، على أن تجري هذه الجهود في دعم المسارات الوطنية للمساءلة، خلافًا لما كان معمولاً به سابقًا حين اقتصرت مشاركة نتائج التحقيقات على أجهزة الأمم المتحدة.
ويمنح هذا القرار كلاً من سوريا والمنظمة القدرة على التعامل مع أي بقايا للأسلحة الكيميائية في سوريا بشكل مباشر مع الواقع والقدرات المتاحة، وبما يمكن من تجاوزها لتخليص السوريين والعالم من هذه الأسلحة نهائيًا.
كما يشجع قرار مؤتمر الدول الأطراف الذي سوف يعقد في تشرين الثاني المقبل على مراجعة قراره الصادر في نيسان عام 2021 بشأن تعليق حقوق وامتيازات سوريا في المنظمة. وذلك في ضوء التغيرات الجوهرية التي تشهدها البلاد والتزام الحكومة السورية الجديدة بالمعاهدات الدولية
وقد ألقى كلمة الجمهورية العربية السورية في المجلس التنفيذي الدكتور محمد كتوب من وزارة الخارجية والمغتربين، ممثل الجمهورية العربية السورية في جلسة المجلس التنفيذي للمنظمة، حيث أكد أن التزام سوريا بمعاهدة حظر الأسلحة الكيميائية يرتكز على إيمانها الراسخ بالعدالة والانتصاف ومنع التكرار، وعلى حرصها على الالتزام بالمعاهدات الدولية، وعلى رؤية واقعية مدركة للتحديات ومقبلة على التعاون الدولي.
وجاء في بيان لوزارة الخارجية السورية: ترحب الجمهورية العربية السورية بتبني القرار الذي قدمته إلى الدورة 110 للمجلس التنفيذي للمنظمة، وهو أول قرار تطرحه سوريا في المحافل الدولية منذ تحريرها وذلك بدعم من بعثة دولة قطر الشقيقة التي تمثل مصالح الجمهورية العربية السورية في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية.
وقد حظي بدعم مشترك من 53 دولة من الدول الأطراف في اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية المتضمنة سوريا وقطر، وأقر بالتوافق بين أعضاء المجلس التنفيذي.
بالإضافة إلى القرار خطوة غير مسبوقة منذ انضمام الجمهورية العربية السورية إلى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية في أواخر عام 2013، وبالتعاون الوثيق مع دولة قطر الشقيقة
يهدف هذا القرار إلى تعزيز التعاون البناء مع المنظمة، حيث يعمل فريق وطني متخصص لمتابعة الالتزامات السورية تجاه سوريا، ويعمل هذا الفريق ضمن عدة وزارات بما يضمن الشفافية والمصداقية في التعامل مع هذا الملف الحساس الذي عان منه الشعب السوري لثلاثة عشر عامًا.
ويرحب القرار بالتدابير والخطوات الإيجابية التي قامت بها الحكومة السورية، ويدعو الدول الأعضاء إلى دعمها في التعامل مع هذا الإرث الثقيل. وينص القرار على تعديل اسم البرنامج الكيميائي في سوريا على جدول أعمال المجلس التنفيذي ليصبح: "إزالة أي بقايا لبرنامج الأسلحة الكيميائية لحقبة الأسد"، انسجامًا مع رؤية الضحايا وحرصًا على تسمية الحقيقة التاريخية.
ويطلب القرار من فرق التفتيش التابعة للمنظمة الاستمرار في التحقيق وجمع الأدلة المتعلقة باستخدام الأسلحة الكيميائية، على أن تجري هذه الجهود في دعم المسارات الوطنية للمساءلة، خلافًا لما كان معمولاً به سابقًا حين اقتصرت مشاركة نتائج التحقيقات على أجهزة الأمم المتحدة.
ويمنح هذا القرار كلاً من سوريا والمنظمة القدرة على التعامل مع أي بقايا للأسلحة الكيميائية في سوريا بشكل مباشر مع الواقع والقدرات المتاحة، وبما يمكن من تجاوزها لتخليص السوريين والعالم من هذه الأسلحة نهائيًا.
كما يشجع قرار مؤتمر الدول الأطراف الذي سوف يعقد في تشرين الثاني المقبل على مراجعة قراره الصادر في نيسان عام 2021 بشأن تعليق حقوق وامتيازات سوريا في المنظمة. وذلك في ضوء التغيرات الجوهرية التي تشهدها البلاد والتزام الحكومة السورية الجديدة بالمعاهدات الدولية
وقد ألقى كلمة الجمهورية العربية السورية في المجلس التنفيذي الدكتور محمد كتوب من وزارة الخارجية والمغتربين، ممثل الجمهورية العربية السورية في جلسة المجلس التنفيذي للمنظمة، حيث أكد أن التزام سوريا بمعاهدة حظر الأسلحة الكيميائية يرتكز على إيمانها الراسخ بالعدالة والانتصاف ومنع التكرار، وعلى حرصها على الالتزام بالمعاهدات الدولية، وعلى رؤية واقعية مدركة للتحديات ومقبلة على التعاون الدولي.
