القلعة نيوز:
طمأن السيد محمد الزرو، ممثل جمعية وكلاء وموزعي السيارات، المستهلكين الأردنيين بأن أسعار المركبات الكهربائية لن تشهد ارتفاعا في المستقبل القريب، مؤكدا أن المخاوف المتصاعدة حول زيادات محتملة في الأسعار "سابقة لأوانها".
وأوضح أن السوق المحلي يمتلك فائضا كبيرا من السيارات الكهربائية، سواء الجديدة أو المستعملة، يكفي لتغطية احتياجات السوق الأردني لعام كامل على الأقل.
فائض المخزون يحد من أي ارتفاع متوقع وأشار الزرو إلى أن المعروض الحالي من السيارات الكهربائية يفوق الطلب، قائلا: "فعليا، المعروض من السيارات الجديدة والمستعملة الكهربائية أكثر مما يحتاجه الأردن لسنة كاملة أو أكثر".
وأوضح أن المخزون الموجود حاليا، سواء في المنطقة الحرة أو لدى الوكلاء والتجار في عمان، "يزيد عن الرقم المعتاد لمبيعات هذه السيارات خلال سنة كاملة"، مما يجعل أي توقع بارتفاع الأسعار "مبكرا جدا".
وأضاف الزرو أن هذا الفائض الكبير يشكل عاملا رئيسيا لضبط الأسعار في السوق، حتى مع زيادة الطلب المحتملة خلال الأشهر القادمة، مؤكدا أن المستهلك الأردني لا يحتاج للقلق بشأن تقلبات الأسعار المفاجئة.
تأثير التعديلات الجديدة: تنظيم السوق وليس رفع الأسعار وحول تأثير تعديل شروط استيراد المركبات الكهربائية، أوضح الزرو أن التعديلات الجديدة ستطال بشكل أساسي السيارات المستعملة، ولن تؤثر على وضع السيارات الجديدة لدى الوكلاء المعتمدين.
وأكد أن هذه التعديلات تهدف إلى "تنظيم السوق" وتحسين الجودة، وليس إلى رفع الأسعار بشكل مباشر.
وأوضح أن القانون الجديد يسمح بالاستيراد وفق المواصفات الأوروبية أو الأمريكية أو الخليجية والسعودية، ما يفتح المجال أمام أسواق ضخمة تصل إلى حوالي 20 مليون سيارة سنويا.
وتوقع الزرو أن يقوم التجار بإعادة التموضع والتوجه نحو هذه الأسواق البديلة، مما يضمن استمرار توفر السيارات الكهربائية بأسعار مناسبة للمستهلكين.
عودة الاهتمام بالسيارات الهجينة وكشف الزرو عن تحول لافت في توجهات المستهلك الأردني خلال عام 2025، حيث عاد المواطن لتفضيل السيارات الهجينة (الهايبرد) بشكل أكبر، بعد أن كانت السيارات الكهربائية تمثل نحو 40% من إجمالي المبيعات في العام الماضي.
وعزا الزرو هذا التحول إلى تخفيض الجمارك بشكل كبير على سيارات الهايبرد والبنزين، ما جعل خيار الهايبرد أكثر جاذبية، إضافة إلى التحديات المرتبطة بالشحن ومدى المسير في السيارات الكهربائية، التي دفعت العديد من المستهلكين للتوجه نحو السيارات الهجينة كخيار عملي واقتصادي.
حرية اختيار أكبر للمستهلك وأكد الزرو أن القرارات التنظيمية الأخيرة وتخفيضات الجمارك أعادت للمواطن حرية أكبر في اختيار السيارة التي تناسبه، دون ضغوط ناتجة عن فروقات جمركية كبيرة بين الفئات المختلفة، ما يعزز من قدرة المستهلك على اتخاذ قرار مستنير.
رسالة للمستهلكين والمستوردين واختتم الزرو حديثه بتوجيه رسالة مهمة للمستهلكين والمستوردين مع اقتراب دخول التعليمات الجديدة حيز التنفيذ، مؤكدا أن هذه التعليمات "ناظمة للسوق" وتم وضعها بعد دراسة متعمقة لضمان حماية المستهلك والاقتصاد الأردني.
وأضاف أن الوضع الجديد سيكون أفضل بكثير من حيث جودة المركبات، ومستوى السلامة، وتوفر الكفالات المصنعية الحقيقية، مما سينعكس إيجابا على خيارات المستهلك وحماية استثماراته في المركبات.
وأشار الزرو إلى أن السوق الأردني للمركبات الكهربائية والهجينة يتمتع الآن بمرونة كبيرة، وأن المخزون المتاح سيغطي الطلب حتى العام المقبل، مما يجعل أي ارتفاع محتمل في الأسعار غير مرجح على المدى القريب، مع استمرار دعم الحكومة لتخفيف الرسوم الجمركية وتحفيز الطلب على المركبات الصديقة للبيئة.
وأوضح أن السوق المحلي يمتلك فائضا كبيرا من السيارات الكهربائية، سواء الجديدة أو المستعملة، يكفي لتغطية احتياجات السوق الأردني لعام كامل على الأقل.
فائض المخزون يحد من أي ارتفاع متوقع وأشار الزرو إلى أن المعروض الحالي من السيارات الكهربائية يفوق الطلب، قائلا: "فعليا، المعروض من السيارات الجديدة والمستعملة الكهربائية أكثر مما يحتاجه الأردن لسنة كاملة أو أكثر".
وأوضح أن المخزون الموجود حاليا، سواء في المنطقة الحرة أو لدى الوكلاء والتجار في عمان، "يزيد عن الرقم المعتاد لمبيعات هذه السيارات خلال سنة كاملة"، مما يجعل أي توقع بارتفاع الأسعار "مبكرا جدا".
وأضاف الزرو أن هذا الفائض الكبير يشكل عاملا رئيسيا لضبط الأسعار في السوق، حتى مع زيادة الطلب المحتملة خلال الأشهر القادمة، مؤكدا أن المستهلك الأردني لا يحتاج للقلق بشأن تقلبات الأسعار المفاجئة.
تأثير التعديلات الجديدة: تنظيم السوق وليس رفع الأسعار وحول تأثير تعديل شروط استيراد المركبات الكهربائية، أوضح الزرو أن التعديلات الجديدة ستطال بشكل أساسي السيارات المستعملة، ولن تؤثر على وضع السيارات الجديدة لدى الوكلاء المعتمدين.
وأكد أن هذه التعديلات تهدف إلى "تنظيم السوق" وتحسين الجودة، وليس إلى رفع الأسعار بشكل مباشر.
وأوضح أن القانون الجديد يسمح بالاستيراد وفق المواصفات الأوروبية أو الأمريكية أو الخليجية والسعودية، ما يفتح المجال أمام أسواق ضخمة تصل إلى حوالي 20 مليون سيارة سنويا.
وتوقع الزرو أن يقوم التجار بإعادة التموضع والتوجه نحو هذه الأسواق البديلة، مما يضمن استمرار توفر السيارات الكهربائية بأسعار مناسبة للمستهلكين.
عودة الاهتمام بالسيارات الهجينة وكشف الزرو عن تحول لافت في توجهات المستهلك الأردني خلال عام 2025، حيث عاد المواطن لتفضيل السيارات الهجينة (الهايبرد) بشكل أكبر، بعد أن كانت السيارات الكهربائية تمثل نحو 40% من إجمالي المبيعات في العام الماضي.
وعزا الزرو هذا التحول إلى تخفيض الجمارك بشكل كبير على سيارات الهايبرد والبنزين، ما جعل خيار الهايبرد أكثر جاذبية، إضافة إلى التحديات المرتبطة بالشحن ومدى المسير في السيارات الكهربائية، التي دفعت العديد من المستهلكين للتوجه نحو السيارات الهجينة كخيار عملي واقتصادي.
حرية اختيار أكبر للمستهلك وأكد الزرو أن القرارات التنظيمية الأخيرة وتخفيضات الجمارك أعادت للمواطن حرية أكبر في اختيار السيارة التي تناسبه، دون ضغوط ناتجة عن فروقات جمركية كبيرة بين الفئات المختلفة، ما يعزز من قدرة المستهلك على اتخاذ قرار مستنير.
رسالة للمستهلكين والمستوردين واختتم الزرو حديثه بتوجيه رسالة مهمة للمستهلكين والمستوردين مع اقتراب دخول التعليمات الجديدة حيز التنفيذ، مؤكدا أن هذه التعليمات "ناظمة للسوق" وتم وضعها بعد دراسة متعمقة لضمان حماية المستهلك والاقتصاد الأردني.
وأضاف أن الوضع الجديد سيكون أفضل بكثير من حيث جودة المركبات، ومستوى السلامة، وتوفر الكفالات المصنعية الحقيقية، مما سينعكس إيجابا على خيارات المستهلك وحماية استثماراته في المركبات.
وأشار الزرو إلى أن السوق الأردني للمركبات الكهربائية والهجينة يتمتع الآن بمرونة كبيرة، وأن المخزون المتاح سيغطي الطلب حتى العام المقبل، مما يجعل أي ارتفاع محتمل في الأسعار غير مرجح على المدى القريب، مع استمرار دعم الحكومة لتخفيف الرسوم الجمركية وتحفيز الطلب على المركبات الصديقة للبيئة.
