كشف تقرير حديث لوزارة الاتصال الحكومي بعنوان "عام من العمل" أن الحكومة منحت الجنسية لـ79 مستثمراً، وبلغت قيمة الاستثمارات الناتجة عنهم نحو 98 مليون دينار.

كما أشار التقرير إلى إصدار 4021 بطاقة مستثمر جديدة أو مجددة، واستفادة 623 شركة من الحوافز، إضافة إلى إنشاء 61 مصنعاً جديداً وتوسعة 68 مصنعاً قائماً، مما ساهم في جذب استثمارات بلغت 1.114 مليار دينار وفرت حوالي ألف فرصة عمل، مع ارتفاع الاستثمار الأجنبي المباشر بنسبة 36.4% وزيادة ثقة المستثمر الأردني بنسبة 6.2%.

وشهد العام الأول للحكومة نشاطاً استثمارياً ملحوظاً، تمثل في المشاركة بمؤتمرات وملتقيات اقتصادية كـ"دافوس لندن/دبي" و"الملتقى السعودي–الأردني–التركي" وتوقيع مذكرة تفاهم مع شركة كازاتومبورم الكازاخية في مجال اليورانيوم.

كما أصدرت وزارة الاستثمار تعليمات جديدة للجنسية والإقامة عبر الاستثمار، وأقرت إعفاءات ضريبية لصادرات تكنولوجيا المعلومات لعشر سنوات، وخفضت أسعار الأراضي الصناعية في الكرك والطفيلة، وقدمت حوافز لمشاريع الهيدروجين الأخضر، إلى جانب تعديل نظام إعفاء أرباح الصادرات.

وتضمن التقرير كذلك إطلاق مشروع أتمتة الخدمات الاستثمارية، وإنشاء مستشفى مادبا الجديد بالشراكة مع القطاع الخاص، ومراجعة الرخص القطاعية لدعم ريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة.

كما قدمت الوزارة حوافز لتقليل الكلف التشغيلية تشمل إعفاءات ضريبية وجمركية على مدخلات الإنتاج، ودعم الكهرباء لثلاث سنوات، وتخفيض كلف النقل والتصدير عبر العقبة.