قدّم البنك الأردني الكويتي رعايته للمؤتمر العربي الإقليمي حول دعم التنمية والاستثمار في سوريا، الذي نظمه اتحاد المصارف العربية بالتعاون مع البنك المركزي الأردني وجمعية البنوك في الأردن وجمعية رجال الأعمال الأردنيين تحت عنوان "الشراكة الاقتصادية والمصرفية العربية نحو دعم التنمية والاستثمار في سوريا". وأقيم المؤتمر تحت رعاية محافظ البنك المركزي الأردني الدكتور عادل شركس، وبحضور حاكم مصرف سورية المركزي محمد رسلان، ومحافظ سلطة النقد الفلسطينية يحيى شنار، إلى جانب مسؤولين وممثلين عن المصارف والمؤسسات المالية والاقتصادية العربية والدولية، وخبراء ومستثمرين ورجال أعمال.
وشهدت فعاليات المؤتمر حضوراً ومشاركة من عدد من موظفي البنك الأردني الكويتي، حيث شارك إبراهيم بيشة، رئيس الخزينة والمؤسسات المالية كمتحدث في جلسة "تطوير القطاع المصرفي وتعزيز الاستقرار المالي"، والتي ناقشت تحديث التشريعات والأنظمة المصرفية بما يواكب المعايير الدولية، وتعزيز الحوكمة والشفافية والاستقرار المالي، وتطوير البنية التحتية المالية وأنظمة المدفوعات والتحول الرقمي، وإعادة بناء العلاقات مع المصارف العربية والدولية.
كما شارك فارس الحديدي، مدير رئيسي الدراسات الاقتصادية في البنك كمتحدث في جلسة "الاقتصاد السوري وآفاق التعافي والتنمية"، والتي تناولت مستقبل الاقتصاد السوري، والإصلاحات الاقتصادية والمؤسسية اللازمة لتحقيق النمو المستدام، ودور القطاع الخاص في التنمية وإعادة الإعمار، وسبل تحسين بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات العربية والدولية.
وقال الرئيس التنفيذي لمجموعة البنك الأردني الكويتي هيثم البطيخي: "تأتي رعاية البنك لهذا المؤتمر ومشاركته في جلساته انطلاقاً من أهمية الحوار والتعاون المصرفي العربي في دعم جهود التعافي والتنمية وتهيئة بيئة جاذبة للاستثمار. ويؤدي القطاع المصرفي دوراً محورياً في توفير الحلول التمويلية، وتعزيز الاستقرار المالي، وبناء الشراكات القادرة على تحويل الفرص الاستثمارية إلى مشروعات تدعم النمو الاقتصادي المستدام".
وأضاف البطيخي أن المؤتمر يوفر منصة مهمة تجمع الجهات التنظيمية والمؤسسات المالية والمستثمرين والقطاع الخاص لمناقشة متطلبات المرحلة المقبلة، وتبادل الخبرات حول تطوير القطاع المصرفي وتعزيز قدرته على دعم النشاط الاقتصادي والاستثماري.
وناقش المؤتمر على مدار يومين عدداً من المحاور المرتبطة بالاستثمار والشراكات الاقتصادية ودعم الإعمار، ودور القطاع الخاص العربي في دعم الاقتصاد السوري، إلى جانب بناء القدرات وتعزيز التعاون الاقتصادي والمصرفي العربي. وتعكس رعاية البنك الأردني الكويتي للمؤتمر ومشاركة ممثليه في جلساته حرصه على دعم الحوار الاقتصادي والمصرفي العربي، والمساهمة في تبادل الخبرات وبحث الفرص والتحديات المرتبطة بالتنمية والاستثمار في المنطقة.
قدّم البنك الأردني الكويتي رعايته للمؤتمر العربي الإقليمي حول دعم التنمية والاستثمار في سوريا، الذي نظمه اتحاد المصارف العربية بالتعاون مع البنك المركزي الأردني وجمعية البنوك في الأردن وجمعية رجال الأعمال الأردنيين تحت عنوان "الشراكة الاقتصادية والمصرفية العربية نحو دعم التنمية والاستثمار في سوريا". وأقيم المؤتمر تحت رعاية محافظ البنك المركزي الأردني الدكتور عادل شركس، وبحضور حاكم مصرف سورية المركزي محمد رسلان، ومحافظ سلطة النقد الفلسطينية يحيى شنار، إلى جانب مسؤولين وممثلين عن المصارف والمؤسسات المالية والاقتصادية العربية والدولية، وخبراء ومستثمرين ورجال أعمال.
وشهدت فعاليات المؤتمر حضوراً ومشاركة من عدد من موظفي البنك الأردني الكويتي، حيث شارك إبراهيم بيشة، رئيس الخزينة والمؤسسات المالية كمتحدث في جلسة "تطوير القطاع المصرفي وتعزيز الاستقرار المالي"، والتي ناقشت تحديث التشريعات والأنظمة المصرفية بما يواكب المعايير الدولية، وتعزيز الحوكمة والشفافية والاستقرار المالي، وتطوير البنية التحتية المالية وأنظمة المدفوعات والتحول الرقمي، وإعادة بناء العلاقات مع المصارف العربية والدولية.
كما شارك فارس الحديدي، مدير رئيسي الدراسات الاقتصادية في البنك كمتحدث في جلسة "الاقتصاد السوري وآفاق التعافي والتنمية"، والتي تناولت مستقبل الاقتصاد السوري، والإصلاحات الاقتصادية والمؤسسية اللازمة لتحقيق النمو المستدام، ودور القطاع الخاص في التنمية وإعادة الإعمار، وسبل تحسين بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات العربية والدولية.
وقال الرئيس التنفيذي لمجموعة البنك الأردني الكويتي هيثم البطيخي: "تأتي رعاية البنك لهذا المؤتمر ومشاركته في جلساته انطلاقاً من أهمية الحوار والتعاون المصرفي العربي في دعم جهود التعافي والتنمية وتهيئة بيئة جاذبة للاستثمار. ويؤدي القطاع المصرفي دوراً محورياً في توفير الحلول التمويلية، وتعزيز الاستقرار المالي، وبناء الشراكات القادرة على تحويل الفرص الاستثمارية إلى مشروعات تدعم النمو الاقتصادي المستدام".
وأضاف البطيخي أن المؤتمر يوفر منصة مهمة تجمع الجهات التنظيمية والمؤسسات المالية والمستثمرين والقطاع الخاص لمناقشة متطلبات المرحلة المقبلة، وتبادل الخبرات حول تطوير القطاع المصرفي وتعزيز قدرته على دعم النشاط الاقتصادي والاستثماري.
وناقش المؤتمر على مدار يومين عدداً من المحاور المرتبطة بالاستثمار والشراكات الاقتصادية ودعم الإعمار، ودور القطاع الخاص العربي في دعم الاقتصاد السوري، إلى جانب بناء القدرات وتعزيز التعاون الاقتصادي والمصرفي العربي. وتعكس رعاية البنك الأردني الكويتي للمؤتمر ومشاركة ممثليه في جلساته حرصه على دعم الحوار الاقتصادي والمصرفي العربي، والمساهمة في تبادل الخبرات وبحث الفرص والتحديات المرتبطة بالتنمية والاستثمار في المنطقة.
