القلعة نيوز - بحث وزير الاستثمار الدكتور طارق أبو غزالة، اليوم الثلاثاء، مع سفيرة مملكة هولندا لدى المملكة ستيلا كلوث، سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري بين البلدين، وبما ينسجم مع توجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني الرامية إلى توطيد العلاقات الدولية وتنويع الشراكات الاقتصادية.
وأكّد أبو غزالة أهمية الشراكة الاقتصادية القائمة بين الأردن وهولندا، مشيرا إلى أن الوزارة تعمل على تطوير هذه الشراكة من خلال تعزيز التعاون الاستثماري في القطاعات ذات الأولوية واستكشاف فرص جديدة ضمن رؤية التحديث الاقتصادي، لا سيما في مجالات الزراعة المستدامة، والطاقة المتجددة، والصناعات الغذائية، والسياحة.
وأوضح أن هولندا تُعد من الشركاء الاقتصاديين الرئيسيين للأردن داخل الاتحاد الأوروبي، حيث بلغ إجمالي الاستثمارات الهولندية في المملكة نحو 1.2 مليار دولار حتى عام 2023، موزعة على نحو 80 شركة هولندية تعمل في قطاعات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء والإنشاءات والصناعات التحويلية، برؤوس أموال تُقدر بنحو 556 مليون دولار.
وأضاف أن وزارة الاستثمار تسعى إلى توسيع هذه الشراكة من خلال حوافز وتشريعات استثمارية جاذبة ضمن منظومة قانون الاستثمار الجديد، بما يعزز ثقة المستثمرين الهولنديين ويدعم توسّعهم في السوق الأردني.
من جانبها، عبرت السفيرة كلوث عن تقديرها للجهود التي تبذلها وزارة الاستثمار في تطوير بيئة الأعمال في الأردن، مؤكدة تطلّع بلادها إلى تعزيز التعاون الثنائي بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين، لا سيما في مجالات الزراعة الحديثة، وإدارة المياه، والابتكار الصناعي، والطاقة النظيفة.
كما أشادت بالاستقرار الاقتصادي الذي يتميز به الأردن وبالفرص الواعدة التي تتيحها رؤية التحديث الاقتصادي للمستثمرين الدوليين.
واتفق الجانبان على أهمية مواصلة التنسيق بين المؤسسات المعنية في البلدين، وتفعيل الاتفاقيات الاقتصادية القائمة، وفي مقدمتها اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات الثنائية، واتفاقية الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، بما يسهم في تعزيز التبادل التجاري وزيادة الاستثمارات المتبادلة.
وأكّد أبو غزالة أهمية الشراكة الاقتصادية القائمة بين الأردن وهولندا، مشيرا إلى أن الوزارة تعمل على تطوير هذه الشراكة من خلال تعزيز التعاون الاستثماري في القطاعات ذات الأولوية واستكشاف فرص جديدة ضمن رؤية التحديث الاقتصادي، لا سيما في مجالات الزراعة المستدامة، والطاقة المتجددة، والصناعات الغذائية، والسياحة.
وأوضح أن هولندا تُعد من الشركاء الاقتصاديين الرئيسيين للأردن داخل الاتحاد الأوروبي، حيث بلغ إجمالي الاستثمارات الهولندية في المملكة نحو 1.2 مليار دولار حتى عام 2023، موزعة على نحو 80 شركة هولندية تعمل في قطاعات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء والإنشاءات والصناعات التحويلية، برؤوس أموال تُقدر بنحو 556 مليون دولار.
وأضاف أن وزارة الاستثمار تسعى إلى توسيع هذه الشراكة من خلال حوافز وتشريعات استثمارية جاذبة ضمن منظومة قانون الاستثمار الجديد، بما يعزز ثقة المستثمرين الهولنديين ويدعم توسّعهم في السوق الأردني.
من جانبها، عبرت السفيرة كلوث عن تقديرها للجهود التي تبذلها وزارة الاستثمار في تطوير بيئة الأعمال في الأردن، مؤكدة تطلّع بلادها إلى تعزيز التعاون الثنائي بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين، لا سيما في مجالات الزراعة الحديثة، وإدارة المياه، والابتكار الصناعي، والطاقة النظيفة.
كما أشادت بالاستقرار الاقتصادي الذي يتميز به الأردن وبالفرص الواعدة التي تتيحها رؤية التحديث الاقتصادي للمستثمرين الدوليين.
واتفق الجانبان على أهمية مواصلة التنسيق بين المؤسسات المعنية في البلدين، وتفعيل الاتفاقيات الاقتصادية القائمة، وفي مقدمتها اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات الثنائية، واتفاقية الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، بما يسهم في تعزيز التبادل التجاري وزيادة الاستثمارات المتبادلة.
