تبدأ وزارة الزراعة، يوم الأحد، باستقبال طلبات استيراد زيت الزيتون، في خطوة تهدف إلى تأمين كميات كافية في الأسواق المحلية بأسعار مناسبة وجودة عالية، بعد تراجع الإنتاج المحلي خلال الموسم الحالي.

وأوضحت الوزارة في بيان صحفي أنها ستستمر في استقبال الطلبات لمدة خمسة أيام، مشيرة إلى أن الاستيراد سيكون حصراً من الدول الأعضاء في المجلس الدولي للزيتون، التزاماً بالمعايير الدولية وضماناً لجودة المنتج.

وقال وزير الزراعة صائب خريسات إن الموسم الحالي شهد انخفاضاً في إنتاج الزيتون نتيجة شح الأمطار والجفاف، ما أدى إلى تراجع كميات الزيت المنتجة، موضحاً أن التقديرات تشير إلى إنتاج يتراوح بين 17 و18 ألف طن فقط، مقابل حاجة سنوية تقدر بنحو 28 ألف طن، أي بعجز يقارب 10 آلاف طن.

وبيّن خريسات أن فتح باب الاستيراد يهدف إلى سد هذا العجز وتخفيف الأعباء عن المواطنين، مؤكداً أن الأسعار ستشهد انخفاضاً ملحوظاً لتكون في متناول الجميع. وأشار إلى أن أسعار تنكة الزيت تتراوح حالياً بين 120 و135 ديناراً، في حين كان من المفترض أن تتراوح بين 100 و110 دنانير كحد أقصى.

ودعت الوزارة الشركات والمؤسسات الراغبة في الاستيراد إلى تقديم طلباتها مرفقة بالوثائق الرسمية المطلوبة، مثل السجل التجاري وبطاقة المستورد وكشوف الضمان الاجتماعي للعامين 2024 و2025.

وأكدت أن هذه الخطوة تأتي في إطار جهودها للحفاظ على توازن السوق واستقرار الأسعار، وضمان توافر مادة زيت الزيتون كمكون أساسي على موائد الأردنيين، مع الاستمرار في دعم المزارعين وبرامج التسويق المحلية.

وأشارت إلى أن فريقاً مختصاً سيتولى دراسة الطلبات المقدمة بدقة لضمان الالتزام بالشروط والمعايير المحددة، مؤكدة أهمية التعاون بين القطاعين العام والخاص في تعزيز استدامة قطاع الزيتون كأحد أعمدة الأمن الغذائي والاقتصاد الزراعي في الأردن.

وأظهرت بيانات دائرة الإحصاءات العامة انخفاضاً واضحاً في الإنتاج، إذ بلغت كميات الزيت المنتجة حتى الأول من تشرين الثاني نحو 1,419 طناً، أي ما نسبته 55.8% فقط من المعدل الموسمي العام، مما يعكس تراجعاً ملحوظاً مقارنة بالمواسم السابقة التي سجلت إنتاجاً تجاوز 25 ألف طن سنوياً، فيما بلغت ذروة الإنتاج العام الماضي أكثر من 35 ألف طن.