وأوضح تقرير مديرية التفتيش المركزية التابعة للوزارة، والذي اطلعت عليه "المملكة"، أن العدد الأكبر من قرارات تسفير العمال التي صدرت كانت في كانون الثاني وعددها 1354 قرارا بالتسفير، فيما كانت أقلها 203 قرارات في شهر تشرين الأول.
وأشار التقرير إلى أن 379 عاملا غير أردني صدر بحقهم قرار تسفير مكتبي، في القترة ذاتها، موزعة على 18 في شهر كانون الثاني، و72 في شباط و30 في آذار، و14 في نيسان، و15 في أيار، و24 في حزيران، و37 في تموز، و60 في آب، و62 في أيلول، و47 في شهر تشرين الأول.
وأوضح أن عدد العمال غير الأردنيين الملغى تسفيرهم في الفترة ذاتها بلغ 333 عاملا، فيما بلغ عدد العمال الذين ألغي تسفيرهم بعد دفع تكاليف إلغاء التسفير 476 عاملا.
وبين أن عدد غير الأردنيين المخلي سبيلهم والحاصلين على تكفيل بلغ في الفترة ذاتها 60 عاملا، موزعين على 24 في شهر كانون الثاني، 14 في شباط، و3 في آذار، وعاملين في نيسان، و5 في أيار، عاملين في حزيران، و3 في تموز، عاملين في آب، و3 في أيلول، وعاملين في تشرين الأول
