القلعة نيوز- عقد الفريق المكلف بمراجعة الاستيضاحات الموثقة لدى ديوان المحاسبة اجتماعه الدوري، أمس الأحد، برئاسة وزير دولة لشؤون رئاسة الوزراء عبد اللطيف النجداوي.
وناقش الفريق خلال الاجتماع الذي عقد في دار رئاسة الوزراء، الاستيضاحات التي تم توثيقها خلال شهري أيلول وتشرين الأول الماضيين، والتي بلغ عددها 37 استيضاحا، سجلت بحق 18 جهة ومؤسسة.
وكشف النجداوي، عن تحويل أحد الاستيضاحات إلى هيئة النزاهة ومكافحة الفساد، يتعلق بشبهة تلاعب في دفتر المخالفات في إحدى المديريات التابعة لوزارة الصناعة والتجارة والتموين بإحدى المحافظات.
كما، كشف عن وجود مخالفة تتعلق بتصنيع قطع أثرية مطابقة للأصل، دون وجود ضوابط رقابية وتعليمات تنظم هذه العملية، الأمر الذي يتعارض مع إجراءات الحماية والتوثيق ويزيد من مخاطر الاستخدام لهذه القطع، لافتا إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة للتعامل معها.
وبين أن بقية الاستيضاحات تضمنت مخالفات في عدد من المؤسسات تتعلق بتعارض في المهام والصلاحيات، والامتناع عن تحويل مبالغ مستحقة للخزينة، وعدم تطابق قيم مالية مع القيم المستحقة فعليا، والتأخر باتخاذ الإجراءات القانونية بحق مخالفين، والتأخر في تسليم عطاءات، والتغاضي عن ممارسة أعمال دون وجود تراخيص قانونية وغيرها.
كما تضمنت كذلك مخالفات تتعلق بصرف علاوات ومكافآت وبدلات ورواتب، وترقية ونقل موظفين بخلاف أحكام الأنظمة، والعمل بوظيفة أخرى خلال أوقات العمل الرسمي، وفقدان وثائق وسجلات تنظم العمل في بعض المؤسسات، والتغاضي عن استيفاء رسوم وبدلات مستحقة عن بعض المعاملات، وتأجير عقارات في إحدى البلديات دون إجراء مزاودة عامة، مؤكدا اتخاذ الإجراءات اللازمة لتصويب هذه المخالفات، واسترداد المبالغ المستحقة للخزينة منها.
وناقش الفريق خلال الاجتماع الذي عقد في دار رئاسة الوزراء، الاستيضاحات التي تم توثيقها خلال شهري أيلول وتشرين الأول الماضيين، والتي بلغ عددها 37 استيضاحا، سجلت بحق 18 جهة ومؤسسة.
وكشف النجداوي، عن تحويل أحد الاستيضاحات إلى هيئة النزاهة ومكافحة الفساد، يتعلق بشبهة تلاعب في دفتر المخالفات في إحدى المديريات التابعة لوزارة الصناعة والتجارة والتموين بإحدى المحافظات.
كما، كشف عن وجود مخالفة تتعلق بتصنيع قطع أثرية مطابقة للأصل، دون وجود ضوابط رقابية وتعليمات تنظم هذه العملية، الأمر الذي يتعارض مع إجراءات الحماية والتوثيق ويزيد من مخاطر الاستخدام لهذه القطع، لافتا إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة للتعامل معها.
وبين أن بقية الاستيضاحات تضمنت مخالفات في عدد من المؤسسات تتعلق بتعارض في المهام والصلاحيات، والامتناع عن تحويل مبالغ مستحقة للخزينة، وعدم تطابق قيم مالية مع القيم المستحقة فعليا، والتأخر باتخاذ الإجراءات القانونية بحق مخالفين، والتأخر في تسليم عطاءات، والتغاضي عن ممارسة أعمال دون وجود تراخيص قانونية وغيرها.
كما تضمنت كذلك مخالفات تتعلق بصرف علاوات ومكافآت وبدلات ورواتب، وترقية ونقل موظفين بخلاف أحكام الأنظمة، والعمل بوظيفة أخرى خلال أوقات العمل الرسمي، وفقدان وثائق وسجلات تنظم العمل في بعض المؤسسات، والتغاضي عن استيفاء رسوم وبدلات مستحقة عن بعض المعاملات، وتأجير عقارات في إحدى البلديات دون إجراء مزاودة عامة، مؤكدا اتخاذ الإجراءات اللازمة لتصويب هذه المخالفات، واسترداد المبالغ المستحقة للخزينة منها.
