القلعة نيوز - أقرَّ مجلس الوزراء نظاماً معدِّلاً لنظام رسوم الطَّيران المدني لسنة 2025م.
ويأتي النظام لغايات توحيد الرسوم في المطارات الأردنيَّة، ولتشغيل مطار مدينة عمَّان، والمساهمة في رفع تصنيف المملكة الدَّولي في مجال الطَّيران، ولترخيص أنشطة الطائرات بدون طيَّار.
وبموجب النِّظام سيتمّ ترخيص أنشطة الطائرات بدون طيار وتعديل مسميات دوائر هيئة تنظيم الطيران المدني الفنية وإدراج نصوص مواد لم يتطرق لها نظام رسوم الطيران المدني وإعادة صياغة بعض النصوص.
كما يأتي تعديل النظام استجابة للتحديات التشغيلية والتنظيمية، وسعياً لبناء نظام أكثر عدالةً وشفافيةً واستدامة، يدعم البنية التحتية للتطوير ويحفز النمو في القطاع، ويوحِّد الرسوم بين مطارات المملكة.
ومن أبرز محاور التعديل على النِّظام، تعزيز الاستدامة والكفاءة التشغيلية، إذ يهدف إلى مواكبة التطورات التقنية المتسارعة في أنظمة الملاحة الجوية، كما يسهم في تعزيز البنية التحتية وتوسيع القدرات التشغيلية، لا سيما مع أعمال التطوير الجارية في مطار مدينة عمّان ومطار الملك حسين الدولي في العقبة.
ويشمل التعديل تغطية تكاليف خدمات لم تكن مشمولة سابقاً، مثل استخدام إضاءة المدرج في الحالات التشغيلية الخاصة، لضمان العدالة بين جميع مستخدمي الخدمات، وتحقيق العدالة التشغيلية وخلق بيئة تحفيزية، بالإضافة إلى معالجة التشوهات السابقة عبر تحقيق توازن عادل بين مصالح شركات الطيران المختلفة بما يخلق بيئة تنافسية متكافئة.
ويُدخل النظام لأول مرة أدوات تحفيزية مصممة خصيصاً لدعم أنشطة الطيران بمختلف أنواعها، بهدف تنويع قطاع الطيران وتعزيز حركته في المملكة.
كما يعمل النِّظام على تعزيز التنافسية الإقليمية، من خلال سد فجوة تنظيمية مهمة من خلال وضع أطر واضحة لتنظيم أنشطة الطائرات بدون طيار (الدرونز) والطيران الشراعي، مما يعزز موقع الأردن التنافسي على الخريطة الإقليمية للطيران.
كما يعزز الشفافية والانضباط في العمليات التنظيمية، من خلال معالجة مشكلة الرسوم المكررة والرسوم الشاملة غير المفصلة، حيث أصبحت الهيكلية الجديدة أكثر وضوحاً وشفافية، وتم ربط قيمة الرسوم بشكل مباشر بحجم الجهد الفني وعدد ساعات العمل المطلوبة لتقديم الخدمة، مما يضمن عدالة أكبر.
ومن المتوقع أن تسهم هذه التعديلات في تعزيز كفاءة ومرونة وقدرة قطاع الطيران المدني على جذب الاستثمارات والشراكات الدولية، ما سينعكس إيجاباً على الاقتصاد الوطني ويعزز من مكانة الأردن كمركز إقليمي للطيران.
ويأتي النظام لغايات توحيد الرسوم في المطارات الأردنيَّة، ولتشغيل مطار مدينة عمَّان، والمساهمة في رفع تصنيف المملكة الدَّولي في مجال الطَّيران، ولترخيص أنشطة الطائرات بدون طيَّار.
وبموجب النِّظام سيتمّ ترخيص أنشطة الطائرات بدون طيار وتعديل مسميات دوائر هيئة تنظيم الطيران المدني الفنية وإدراج نصوص مواد لم يتطرق لها نظام رسوم الطيران المدني وإعادة صياغة بعض النصوص.
كما يأتي تعديل النظام استجابة للتحديات التشغيلية والتنظيمية، وسعياً لبناء نظام أكثر عدالةً وشفافيةً واستدامة، يدعم البنية التحتية للتطوير ويحفز النمو في القطاع، ويوحِّد الرسوم بين مطارات المملكة.
ومن أبرز محاور التعديل على النِّظام، تعزيز الاستدامة والكفاءة التشغيلية، إذ يهدف إلى مواكبة التطورات التقنية المتسارعة في أنظمة الملاحة الجوية، كما يسهم في تعزيز البنية التحتية وتوسيع القدرات التشغيلية، لا سيما مع أعمال التطوير الجارية في مطار مدينة عمّان ومطار الملك حسين الدولي في العقبة.
ويشمل التعديل تغطية تكاليف خدمات لم تكن مشمولة سابقاً، مثل استخدام إضاءة المدرج في الحالات التشغيلية الخاصة، لضمان العدالة بين جميع مستخدمي الخدمات، وتحقيق العدالة التشغيلية وخلق بيئة تحفيزية، بالإضافة إلى معالجة التشوهات السابقة عبر تحقيق توازن عادل بين مصالح شركات الطيران المختلفة بما يخلق بيئة تنافسية متكافئة.
ويُدخل النظام لأول مرة أدوات تحفيزية مصممة خصيصاً لدعم أنشطة الطيران بمختلف أنواعها، بهدف تنويع قطاع الطيران وتعزيز حركته في المملكة.
كما يعمل النِّظام على تعزيز التنافسية الإقليمية، من خلال سد فجوة تنظيمية مهمة من خلال وضع أطر واضحة لتنظيم أنشطة الطائرات بدون طيار (الدرونز) والطيران الشراعي، مما يعزز موقع الأردن التنافسي على الخريطة الإقليمية للطيران.
كما يعزز الشفافية والانضباط في العمليات التنظيمية، من خلال معالجة مشكلة الرسوم المكررة والرسوم الشاملة غير المفصلة، حيث أصبحت الهيكلية الجديدة أكثر وضوحاً وشفافية، وتم ربط قيمة الرسوم بشكل مباشر بحجم الجهد الفني وعدد ساعات العمل المطلوبة لتقديم الخدمة، مما يضمن عدالة أكبر.
ومن المتوقع أن تسهم هذه التعديلات في تعزيز كفاءة ومرونة وقدرة قطاع الطيران المدني على جذب الاستثمارات والشراكات الدولية، ما سينعكس إيجاباً على الاقتصاد الوطني ويعزز من مكانة الأردن كمركز إقليمي للطيران.
