القلعة نيوز- شرحت النائب مي الحراحشة مشروع قانون الموازنة العامة للعام 2026، معتبرة أن الأرقام الواردة فيه لا تعكس بالضرورة حقيقة ما يعيشه المواطن، الذي بات ينتظر شعورا ملموسا بالتحسن الاقتصادي بدلا من وعود تبقى حبيسة الأوراق.

وفي مداخلتها التفصيلية تحت القبة، رأت الحراحشة أن الموازنة ليست مجرد إجراء روتيني، بل هي "مرآة سياسية" تعكس أولويات الدولة، محذرة في الوقت ذاته من "الفرح المؤقت" بتحسن الإيرادات المحلية بنسبة 9%، كون المحرك الرئيسي له هو النمو الضريبي، ما يعني استمرار الاعتماد على جيوب الناس عبر الضرائب غير المباشرة، وهو نهج قد يتعثر مع أي تباطؤ اقتصادي.

وصوبت النائب نقدها نحو "الجمود" الذي يكبل المالية العامة، حيث تلتهم الرواتب وفوائد الديون الجزء الأكبر من النفقات، داعية الحكومة إلى البحث عن مصادر دخل جديدة بدلا من إدارة العجز المتوارث. كما شككت في انعكاس مؤشرات النمو المتوقعة 3% على حيات الأردنيين، معللة ذلك بعجز الحكومات المتعاقبة عن لجم التضخم، إضافة إلى أن النمو السكاني المتسارع يتطلب نسب نمو اقتصادي تفوق الـ 7% ليشعر بها الشارع، واصفة التقديرات الحالية بأنها لا تزال "في علم الغيب".

وفي ملف يمس شريحة واسعة، قللت عضو مجلس النواب من أهمية المخصصات المرصودة لزيادة الرواتب 274 مليون دينار، واصفة إياها بـ"المتواضعة جدا" مقارنة بارتفاع الأسعار، مشيرة إلى أن الرواتب لم تشهد زيادة حقيقية منذ 15 عاما، ما جعلها "متآكلة" وقد فقدت نصف قيمتها الشرائية تقريبا، مقترحة ربط الزيادة السنوية بمعدلات التضخم لحماية الموظفين.

وعلى صعيد المشاريع الكبرى، ثمنت الحراحشة التوجه نحو الناقل الوطني وغاز الريشة، لكنها طالبت بسياسة أكثر صرامة في الاعتماد على الذات والتخلي عن "عكاز" المساعدات الخارجية غير المضمونة.

ولم تغب هموم محافظة المفرق عن كلمة النائب، حيث طالبت باستثمار خصوصيتها الزراعية كشريان ثان للأردن بعد الأغوار، ودعت إلى ربط مركز البحوث الزراعية بجامعة آل البيت. كما شددت على ضرورة ترفيع قضاء "رحاب" - ذي الكثافة السكانية العالية - إلى لواء، وتحسين البنية التحتية للمدارس والمراكز الصحية، خاصة استحداث وحدة غسيل كلى في لواء بلعما.