القلعة نيوز- وجّه النائب الدكتور إسماعيل المشاقبة سؤالاً نيابياً إلى وزير التعليم العالي والبحث العلمي، طالب فيه بالكشف عن جميع العقود والشركات والأفراد المتعاقد معهم لتنفيذ أعمال الصيانة والإنشاءات والخدمات والتوريدات داخل جامعة آل البيت خلال السنوات الثلاث الأخيرة.
وطالب تزويده بكشف تفصيلي يتضمن أسماء الشركات والمؤسسات المتعاقد معها، وأرقام تسجيلها وأشكالها القانونية، وقيمة العقود والعطاءات وأوامر الشراء، ومدد تنفيذها وطبيعة الأعمال التي نفذتها داخل الجامعة.
كما طالب بالإفصاح عن أسماء المالكين والشركاء والمفوضين بالتوقيع والمستفيدين الحقيقيين لكل شركة متعاقدة مع الجامعة، وبيان ما إذا كان أي منهم يشغل منصباً عاماً أو تربطه علاقة تعاقدية أو وظيفية بالجامعة أو بأي من مسؤوليها.
وتساءل عما إذا كانت جميع العقود والعطاءات قد أبرمت وفق أحكام نظام المشتريات الحكومية والتشريعات النافذة، مطالباً بتزويده بمحاضر لجان الشراء والعطاءات وقرارات الإحالة والأساس القانوني الذي استندت إليه الجامعة، لا سيما في حالات الشراء أو الإحالة المباشرة إن وجدت.
وتاليا نص السؤال النيابي:
وطالب تزويده بكشف تفصيلي يتضمن أسماء الشركات والمؤسسات المتعاقد معها، وأرقام تسجيلها وأشكالها القانونية، وقيمة العقود والعطاءات وأوامر الشراء، ومدد تنفيذها وطبيعة الأعمال التي نفذتها داخل الجامعة.
كما طالب بالإفصاح عن أسماء المالكين والشركاء والمفوضين بالتوقيع والمستفيدين الحقيقيين لكل شركة متعاقدة مع الجامعة، وبيان ما إذا كان أي منهم يشغل منصباً عاماً أو تربطه علاقة تعاقدية أو وظيفية بالجامعة أو بأي من مسؤوليها.
وتساءل عما إذا كانت جميع العقود والعطاءات قد أبرمت وفق أحكام نظام المشتريات الحكومية والتشريعات النافذة، مطالباً بتزويده بمحاضر لجان الشراء والعطاءات وقرارات الإحالة والأساس القانوني الذي استندت إليه الجامعة، لا سيما في حالات الشراء أو الإحالة المباشرة إن وجدت.
وتاليا نص السؤال النيابي:
