القلعة نيوز - حثّ وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير الإسرائيليين على التسلّح، وقال "أدعو مواطني إسرائيل إلى التسلّح"، مؤكدا أن "الهجوم أثبت أن الأسلحة تنقذ الأرواح"، وذلك عقب عملية بيسان.
وقُتل أمس الجمعة إسرائيليان وأُصيب 6 آخرون دهسا وطعنا في منطقة بيسان شمالي إسرائيل، في حادثة قالت الشرطة الإسرائيلية إن منفذها من سكان الضفة الغربية.
وقال الإسعاف الإسرائيلي إن العملية المزدوجة في بيسان وقعت في 3 مواقع، حيث قُتلت امرأة طعنا وقُتل شخص آخر دهسا، وأُصيب 6 آخرون.
وأوضحت مراسلة الجزيرة أن منفذ العملية شاب فلسطيني دهس إسرائيليا، ثم ترجل من سيارته وطعن امرأة، مشيرة إلى أنه أُصيب برصاص الشرطة الإسرائيلية التي تمكنت من اعتقاله.
وأكد بن غفير -في تصريحات نقلها موقع قناة "آي 24 نيوز" الإسرائيلي من موقع الهجوم- أنه تم "تحييد" منفذ الهجوم على يد مدني مسلح، وهو ما اعتبره عاملا حاسما في منع ارتفاع عدد القتلى.
وشجّع إيتمار بن غفير الإسرائيليين على الاستفادة من التسهيلات الأخيرة في متطلبات تراخيص الأسلحة، والانضمام إلى وحدات الاستجابة المدنية للطوارئ، المصممة لتعزيز الاستجابة الفورية للهجمات العدائية.
وجدّد بن غفير التأكيد على مسألة عقوبة الإعدام، وقال إن "الإجراء الذي سينقذ مزيدا من الأرواح هو سنّ قانون يجيز عقوبة الإعدام للإرهابيين المدانين بارتكاب هجمات دامية".
وشدّد على أن "مرتكبي هذه الهجمات لا يسعون إلى الموت، بل إلى البقاء على قيد الحياة لقضاء عقوبة السجن"، مما يبرر برأيه "ضرورة الردع التام".
ونقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي عن مصدر أمني قوله إن منفذ عملية بيسان تسلل من منطقة الجدار الأمني في منطقة القدس، وإنه كان ممنوعا من دخول إسرائيل، وسُجن قبل 10 سنوات لمشاركته في مواجهات مع قوات الجيش.
ويحظر القانون الدولي الإنساني حظرا صريحا تدابير العقاب الجماعي بحق السكان المدنيين على جرائم لم يرتكبوها، بما في ذلك المادة 33 من اتفاقية جنيف الرابعة، التي تنص على حظر العقوبات الجماعية، واعتبارها ضمن جرائم حرب.
ويواصل الجيش الإسرائيلي منذ 21 يناير/كانون الثاني 2025 عملية عسكرية واسعة شمالي الضفة الغربية، بدأها في مخيم جنين ثم وسّعها إلى مخيمي نور شمس وطولكرم.
ومنذ ذلك الحين، يفرض الجيش الإسرائيلي حصارا مشددا على المخيمات الثلاثة، ويواصل تدمير البنية التحتية ومنازل ومتاجر المواطنين، مما أدى إلى نزوح نحو 50 ألف فلسطيني، وفق معطيات رسمية.
