يأتي هذا القرار، بعدما طالب الادعاء العام في كوريا الجنوبية، في ديسمبر الماضي، بسجن الرئيس السابق 10 سنوات، بتهم عرقلة سير العدالة وانتهاكات تتعلق بفرضه الأحكام العرفية في ديسمبر 2024.

ويواجه يون أيضا 3 محاكمات بتهم التمرد، ومن المقرر أن تصدر أحكام أخرى في فبراير/ شباط المقبل.

ويقبع الرئيس السابق رهن الاحتجاز منذ أشهر على خلفية الأزمة السياسية غير المسبوقة التي اندلعت عندما أعلن في الثالث من ديسمبر 2024 تعليق الحكم المدني في خطوة هي الأولى من نوعها منذ أكثر من أربعة عقود وأثارت احتجاجات واسعة وتحركا برلمانيا عاجلا لإلغاء القرار.

وفي أبريل 2025، عزل يون سوك يول رسميا من منصبه بعد أن أصبح في يناير من العام نفسه أول رئيس في تاريخ كوريا الجنوبية يتم توقيفه أثناء توليه السلطة، إثر مقاومته الاعتقال لأسابيع بمساعدة الحرس الرئاسي.

وكان قد أفرج عنه مؤقتا في مارس لأسباب إجرائية مع استمرار محاكمته بتهمة التحريض على التمرد، قبل أن يعاد اعتقاله في يوليو الماضي خشية العبث بأدلة تتعلق بالقضية ذاتها.

المصدر: يونهاب