القلعة نيوز - كشف النائب زهير الخشمان، رئيس كتلة اتحاد الأحزاب الوسطية الوطنية الإسلامي، عن توجه الكتلة لمخاطبة رئيس الوزراء رسميًا للمطالبة بتأجيل أقساط القروض البنكية ومؤسسات الإقراض، دون ترتيب أي أعباء إضافية على المواطنين، في ظل الضغوط المعيشية المتزايدة، وبالتزامن مع اقتراب شهر رمضان المبارك وعيد الفطر.
وأوضح الخشمان، خلال استضافته في برنامج «بصوتك» عبر إذاعة «عين إف إم»، أن هذه المطالبة تأتي استجابةً لمناشدات شريحة واسعة من المواطنين، مؤكدًا أن الهدف الأساسي هو تخفيف الأعباء المالية عن الأسر الأردنية في فترة تشهد عادة التزامات إنفاق استثنائية.
وشدد على ضرورة أن يتم التأجيل دون فرض غرامات تأخير أو فوائد إضافية ناتجة عن عملية الجدولة.
وبيّن الخشمان أن الكتلة شرعت فعليًا باتخاذ خطوات عملية بهذا الاتجاه، من خلال توجيه كتاب أولي إلى رئيس الوزراء، على أن تتبع ذلك مرحلة ثانية تتمثل بصياغة مذكرة نيابية موسعة يوقع عليها عدد من أعضاء مجلس النواب، بهدف ممارسة ضغط نيابي مشروع يقود إلى تبني قرار حكومي يراعي المصلحة العامة. كما أكد نية الكتلة طلب لقاء مباشر مع رئيس الوزراء لمناقشة الملف، إضافة إلى طرحه رسميًا تحت قبة البرلمان خلال الجلسة المقبلة.
وفيما يتعلق بمدى استجابة الحكومة، وصف الخشمان رئيس الوزراء بأنه "شخص عقلاني”، معربًا عن ثقته بأن الفريق الحكومي يدرك حجم التحديات التي يواجهها المواطن الأردني، ومتوقعًا صدور قرارات تصب في الصالح العام خلال المرحلة المقبلة، وإن لم تتضح معالمها بعد.
وعلى صعيد تحليل الواقع المالي، أشار الخشمان إلى أن الحكومة تعمل ضمن هامش مالي ضيق، موضحًا أن الموازنة العامة تعتمد بنسبة تقارب 85% على الإيرادات الضريبية، فيما يذهب نحو 90% من الإنفاق لتغطية الرواتب، ما يجعلها أقرب إلى "موازنة تسيير نفقات” منها إلى موازنة تنموية إنتاجية.
وأضاف: «لست في موقع الدفاع عن الحكومة، لكن من غير الواقعي تحميلها ما يفوق قدرتها، فالمسألة محكومة بسقف الموازنة المتاحة ومحدودية الموارد»، مؤكدًا في الوقت نفسه أن المطلوب هو إيجاد معادلة متوازنة تضمن استمرارية الدولة، وفي الوقت ذاته تخفف العبء عن كاهل المواطنين.
وأوضح الخشمان، خلال استضافته في برنامج «بصوتك» عبر إذاعة «عين إف إم»، أن هذه المطالبة تأتي استجابةً لمناشدات شريحة واسعة من المواطنين، مؤكدًا أن الهدف الأساسي هو تخفيف الأعباء المالية عن الأسر الأردنية في فترة تشهد عادة التزامات إنفاق استثنائية.
وشدد على ضرورة أن يتم التأجيل دون فرض غرامات تأخير أو فوائد إضافية ناتجة عن عملية الجدولة.
وبيّن الخشمان أن الكتلة شرعت فعليًا باتخاذ خطوات عملية بهذا الاتجاه، من خلال توجيه كتاب أولي إلى رئيس الوزراء، على أن تتبع ذلك مرحلة ثانية تتمثل بصياغة مذكرة نيابية موسعة يوقع عليها عدد من أعضاء مجلس النواب، بهدف ممارسة ضغط نيابي مشروع يقود إلى تبني قرار حكومي يراعي المصلحة العامة. كما أكد نية الكتلة طلب لقاء مباشر مع رئيس الوزراء لمناقشة الملف، إضافة إلى طرحه رسميًا تحت قبة البرلمان خلال الجلسة المقبلة.
وفيما يتعلق بمدى استجابة الحكومة، وصف الخشمان رئيس الوزراء بأنه "شخص عقلاني”، معربًا عن ثقته بأن الفريق الحكومي يدرك حجم التحديات التي يواجهها المواطن الأردني، ومتوقعًا صدور قرارات تصب في الصالح العام خلال المرحلة المقبلة، وإن لم تتضح معالمها بعد.
وعلى صعيد تحليل الواقع المالي، أشار الخشمان إلى أن الحكومة تعمل ضمن هامش مالي ضيق، موضحًا أن الموازنة العامة تعتمد بنسبة تقارب 85% على الإيرادات الضريبية، فيما يذهب نحو 90% من الإنفاق لتغطية الرواتب، ما يجعلها أقرب إلى "موازنة تسيير نفقات” منها إلى موازنة تنموية إنتاجية.
وأضاف: «لست في موقع الدفاع عن الحكومة، لكن من غير الواقعي تحميلها ما يفوق قدرتها، فالمسألة محكومة بسقف الموازنة المتاحة ومحدودية الموارد»، مؤكدًا في الوقت نفسه أن المطلوب هو إيجاد معادلة متوازنة تضمن استمرارية الدولة، وفي الوقت ذاته تخفف العبء عن كاهل المواطنين.
