القلعة نيوز- استقبل وزير الأشغال العامة والإسكان المهندس ماهر أبو السمن في مقر نادي موظفي الوزارة اليوم الأربعاء، كتلة الميثاق الوطني النيابية، برئاسة النائب الدكتور إبراهيم الطراونة، للاطلاع على سير العمل في المشاريع الاستراتيجية ومناقشة خطط الوزارة الميدانية.
وأكد أبو السمن، حرص الوزارة على ترسيخ التشاركية مع مجلس النواب والكتل النيابية وبما يخدم المصلحة العامة، مستعرضاً جهود الوزارة المستمرة في تعزيز وصيانة البنى التحتية ودورها الحيوي في دعم القطاعات الوطنية كافة، مشدداً على أن الوزارة تمضي قدماً في تنفيذ المشاريع المدرجة ضمن البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي، مع الالتزام التام بالخطة الزمنية المقررة لتحقيق مستهدفات النمو المستدام وتطوير القطاع العقاري والإنشائي.
وأوضح أبو السمن وفق بيان، أن الوزارة تتبنى منهجية عمل تركز على رفع كفاءة الإنفاق الرأسمالي، وضمان ديمومة الخدمات المرورية وتعزيز الأمان على الطرق الدولية والرئيسة، مبيناً أن كوادر الوزارة استكملت كافة استعداداتها الميدانية للتعامل مع الظروف الجوية والموسم الشتوي من خلال تفعيل خطط الطوارئ وربط غرف العمليات بنظام تتبع إلكتروني يضمن سرعة الاستجابة، والسير قدماً في الدراسات المتعلقة بالمشاريع الحيوية مثل مدينة عمرة الجديدة والطرق البديلة مدفوعة الرسوم التي تهدف الى تحفيز البيئة الاستثمارية.
من جهته، أكد الطراونة أهمية النهج التشاركي بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، مشيراً إلى أن الكتلة تؤمن بأن التكامل في الأدوار هو السبيل الأمثل لتحقيق الإنجاز الوطني؛ حيث يهدف الدور الرقابي والتشريعي بالدرجة الأولى إلى دعم جهود وزارة الأشغال في تنفيذ مشاريعها الحيوية وتذليل العقبات التي قد تعترض سير العمل، وبما يضمن تقديم خدمات تليق بالمواطن الأردني وتنعكس إيجاباً على الواقع التنموي في المحافظات كافة.
وأضاف، إن أن كتلة الميثاق تتابع بتقدير واهتمام بالغين إجراءات الوزارة وخطط الطوارئ التي تتبناها للتعامل مع الظروف الجوية، مشدداً على ضرورة استمرارية العمل الميداني الدؤوب لضمان ديمومة الطرق وسلامة مستخدميها. وأشار إلى أن اهتمام الكتلة بمشاريع الوزارة ينبع من قناعة راسخة بأن البنية التحتية هي الشريان الأساسي للاقتصاد، مثمناً في الوقت ذاته دعم الوزارة لمشاريع مجالس المحافظات (اللامركزية) ومتابعة نسب إنجازها.
وخلال اللقاء، طالب النواب الحاضرون بضرورة تكثيف الرقابة الميدانية على المقاولين لضمان مطابقة المواصفات الهندسية وتجنب التأخير في تسليم المشاريع الكبرى، مشيرين الى أن صيانة الطرق الزراعية والقروية تمثل أولوية قصوى لخدمة المواطنين في المناطق البعيدة.
كما دعا النواب إلى تحديث آليات التعامل مع النقاط المرورية السوداء التي تشهد تكراراً للحوادث، وطالبوا برفع مستوى التنسيق المسبق مع البلديات والحكام الإداريين خلال المنخفضات الجوية لتوحيد الجهود الميدانية وضمان عدم انقطاع الطرق الحيوية، مشددين على أهمية إعطاء الأولوية لمشاريع تعبيد الطرق المتهالكة وإعادة تأهيلها وفقاً للمعايير الهندسية الحديثة.
وأكدوا أهمية تعزيز جهود الوزارة في معالجة المواقع التي تعرضت لمشاكل فنية أو انجرافات نتيجة السيول والأمطار الأخيرة.
وحضر اللقاء مدير عام دائرة العطاءات الحكومية المهندس محمود خليفات، وأمين عام الوزارة الدكتور جمال قطيشات، ومدير عام مؤسسة الإسكان والتطوير الحضري المهندسة جمانة العطيات، وعدد من مديري الإدارات في الوزارة.
- -(بترا)
