القلعة نيوز - أكد وزير الإدارة المحلية وليد المصري، أن الحكومة وضعت حلا جذريا ونهائيا لمشكلة أراضي المخيمات التي تعود ملكيتها لمواطنين، بعد أن بقيت معطلة لما يقارب 78 عاماً دون أن يتمكن أصحابها من الاستفادة منها بسبب "التعقيدات القانونية وكثرة الورثة والنزاعات القضائية".
وأوضح المصري في تصريحات اليوم الاثنين، أن الحل يقوم على مبدأ التعويض العادل والرضائي، من خلال مبادلة أراضي المواطنين المقام عليها مخيمات بأراضٍ مملوكة للخزينة ومساوية لها بالقيمة، ما ينهي النزاعات القضائية ويعيد الحقوق لأصحابها دون اللجوء للمحاكم.
وأشار إلى أن الحكومة نجحت سابقاً في حل ملفات مشابهة، وهي اليوم جادة في إغلاق هذا الملف المزمن بما يحفظ حقوق المواطنين ويحقق المصلحة العامة، مع الحفاظ على رمزية المخيمات ودورها السياسي والقانوني المرتبط بقضية اللاجئين.
وبين انه بموجب القرار، ستتم مبادلة قطع الأراضي المملوكة للمواطنين والمقام عليها مخيمات في محافظات العاصمة والزرقاء ومادبا، بأراضٍ مملوكة للخزينة ضمن حدود هذه المحافظات وبما يعادل قيمتها، كما سيتم تعويض مالكي الأراضي المقام عليها مخيمات في محافظات إربد والبلقاء وجرش بأراضٍ مملوكة للخزينة في مواقع خارج حدود محافظاتهم وبالقيمة ذاتها لعدم وجود أراض للخزينة بهذه المحافظات.
وبين ان القرار يتضمّن ضم مساحات من أراضي الخزينة المعتدى عليها والواقعة خارج حدود مخيم حطين إلى داخل حدوده، ليصار إلى تفويضها لدائرة الشؤون الفلسطينية.
يشار إلى ان مجلس الوزراء وافق أمس الأحد، على الحلول المتعلِّقة بالأراضي المقام عليها مخيمات والعائدة ملكيتها لمواطنين، وبما يكفل إنهاء النزاعات القضائية القائمة، والتخفيف من الأعباء المالية المترتبة على الخزينة، ووفق مبدأ التعويض العادل وبناءً على رغبة أصحاب الأراضي، وذلك على غرار الحلول السابقة التي أُقرّت لمخيم الطالبية في لواء الجيزة.
وكلّف مجلس الوزراء دائرة الأراضي والمساحة بإعداد دراسة تفصيلية حول قطع أراضي الخزينة المقترح مبادلتها والقيم التقديرية لها، فيما كُلّفت دائرة الشؤون الفلسطينية بتشكيل لجنة مختصة للتفاوض المباشر مع مالكي الأراضي وإبرام عقود إيجار مؤقتة معهم إلى حين استكمال الدراسات اللازمة، وبما يضمن حصول كل مالك على قطعة أرض أو حصة تعادل قيمة ملكيته وفق مبدأ التعويض العادل، على أن تؤول الأراضي المقام عليها مخيمات إلى خزينة الدولة.
وكان رئيس الوزراء قرر في تشرين الثاني الماضي تشكيل لجنة برئاسة مدير عام المؤسسة العامة للإسكان والتطوير الحضري لدراسة استغلال أراضي الخزينة، خصوصاً الواقعة في المحافظات التي تضم مخيمات مقامة على أراضٍ مملوكة لمواطنين، لغايات مبادلتها بأراضٍ مملوكة للخزينة وتوفير مخصصات مالية سنوية لتطوير مشاريع إسكانية عليها.
وأوضح المصري في تصريحات اليوم الاثنين، أن الحل يقوم على مبدأ التعويض العادل والرضائي، من خلال مبادلة أراضي المواطنين المقام عليها مخيمات بأراضٍ مملوكة للخزينة ومساوية لها بالقيمة، ما ينهي النزاعات القضائية ويعيد الحقوق لأصحابها دون اللجوء للمحاكم.
وأشار إلى أن الحكومة نجحت سابقاً في حل ملفات مشابهة، وهي اليوم جادة في إغلاق هذا الملف المزمن بما يحفظ حقوق المواطنين ويحقق المصلحة العامة، مع الحفاظ على رمزية المخيمات ودورها السياسي والقانوني المرتبط بقضية اللاجئين.
وبين انه بموجب القرار، ستتم مبادلة قطع الأراضي المملوكة للمواطنين والمقام عليها مخيمات في محافظات العاصمة والزرقاء ومادبا، بأراضٍ مملوكة للخزينة ضمن حدود هذه المحافظات وبما يعادل قيمتها، كما سيتم تعويض مالكي الأراضي المقام عليها مخيمات في محافظات إربد والبلقاء وجرش بأراضٍ مملوكة للخزينة في مواقع خارج حدود محافظاتهم وبالقيمة ذاتها لعدم وجود أراض للخزينة بهذه المحافظات.
وبين ان القرار يتضمّن ضم مساحات من أراضي الخزينة المعتدى عليها والواقعة خارج حدود مخيم حطين إلى داخل حدوده، ليصار إلى تفويضها لدائرة الشؤون الفلسطينية.
يشار إلى ان مجلس الوزراء وافق أمس الأحد، على الحلول المتعلِّقة بالأراضي المقام عليها مخيمات والعائدة ملكيتها لمواطنين، وبما يكفل إنهاء النزاعات القضائية القائمة، والتخفيف من الأعباء المالية المترتبة على الخزينة، ووفق مبدأ التعويض العادل وبناءً على رغبة أصحاب الأراضي، وذلك على غرار الحلول السابقة التي أُقرّت لمخيم الطالبية في لواء الجيزة.
وكلّف مجلس الوزراء دائرة الأراضي والمساحة بإعداد دراسة تفصيلية حول قطع أراضي الخزينة المقترح مبادلتها والقيم التقديرية لها، فيما كُلّفت دائرة الشؤون الفلسطينية بتشكيل لجنة مختصة للتفاوض المباشر مع مالكي الأراضي وإبرام عقود إيجار مؤقتة معهم إلى حين استكمال الدراسات اللازمة، وبما يضمن حصول كل مالك على قطعة أرض أو حصة تعادل قيمة ملكيته وفق مبدأ التعويض العادل، على أن تؤول الأراضي المقام عليها مخيمات إلى خزينة الدولة.
وكان رئيس الوزراء قرر في تشرين الثاني الماضي تشكيل لجنة برئاسة مدير عام المؤسسة العامة للإسكان والتطوير الحضري لدراسة استغلال أراضي الخزينة، خصوصاً الواقعة في المحافظات التي تضم مخيمات مقامة على أراضٍ مملوكة لمواطنين، لغايات مبادلتها بأراضٍ مملوكة للخزينة وتوفير مخصصات مالية سنوية لتطوير مشاريع إسكانية عليها.
