أعلن رئيس اللجنة المالية النيابية، النائب الدكتور نمر السليحات، أن اللجنة ستباشر مع الحكومة دراسة إمكانية زيادة رواتب موظفي القطاع العام ضمن موازنة العام المقبل 2027، في إطار تحسين ظروف المعيشة للمواطنين.

وأشار السليحات إلى أن اللجنة ستبدأ التواصل مع الحكومة والجهات المعنية فور انطلاق إعداد موازنة 2027، والمتوقع أن تبدأ خلال شهر حزيران، موضحًا أن هناك حوارات مستمرة لبحث موضوع زيادة الرواتب وفق الإمكانيات المالية المتاحة للدولة.

وأكد أن ملف زيادة الرواتب يأتي ضمن موازنة شاملة تستند إلى تقييم فني يهدف إلى تعزيز كفاءة الإنفاق العام، وتحسين مستوى الخدمات، ودعم النمو الاقتصادي بما ينعكس إيجابًا على المواطنين والاقتصاد الوطني.

وفي سياق متصل، كان وزير المالية عبد الحكيم الشبلي قد أعلن سابقًا أن عام 2027 سيشهد أخبارًا إيجابية للموظفين الأردنيين بشأن الرواتب، مؤكدًا أن الزيادة الموعودة ستكون إضافية على الزيادات الطبيعية لعام 2026، التي بلغت 270 مليون دينار للمدنيين والعسكريين، ولن تحل محلها.