أقر مجلس النواب 11 مادة من مشروع قانون الغاز لسنة 2025 خلال جلسته التشريعية ،الأربعاء، من أصل 32 مادة في المشروع.
وكان مجلس الوزراء أقرّ، في جلسة 10 آب الماضي مشروع القانون، حيث يشكل "قانون الغاز" الجديد إطارا تشريعيا عصريا ينظم أنشطة قطاع الغاز ومشتقات الهيدروجين في المملكة، ويعزز البنية التحتية الوطنية للطاقة.
ويشمل القانون أنواعا متعددة من الغاز، مثل الغاز الطبيعي، والغاز الحيوي، والبيوميثان، والهيدروجين، ما يعكس مرونة تشريعية تستوعب التحول العالمي نحو الطاقة النظيفة.
ويغطي مشروع القانون أنشطة الغاز الرئيسة، بما في ذلك الاستيراد، والنقل، والتوزيع، والتخزين، والبيع بالجملة والتجزئة، ضمن منظومة متكاملة تتيح الاستخدام المشترك أو الذاتي للمرافق، كما يمكن من تنفيذ المشاريع الاقتصادية الكبرى والاستراتيجية، ويشجع على الاستثمار في القطاع من خلال بيئة تنظيمية واضحة وإجراءات ترخيص ميسّرة تشمل جميع مراحل المشاريع.
ومن شأن مشروع القانون الجديد أن يسهم في تحفيز التحول إلى الغاز الطبيعي، بفضل وجود قانون ناظم وإجراءات ميسّرة تشجع على الاستثمار في شبكات النقل والتوزيع والتخزين، ويضع مشروع القانون آليات واضحة لاحتساب البدلات، ويمنح المرخص لهم حرية توقيع اتفاقيات الاستثمار والبيع ضمن بيئة شفافة قائمة على العدالة والتنافسية.
وزير الطاقة والثروة المعدنية، صالح الخرابشة، قال إن مسوّدة مشروع قانون الغاز وضعت قبل عام، مشيرا إلى أن الغاز الطبيعي يمثل وقودا أقل تكلفة، ما يعني زيادة الاعتماد على الغاز الطبيعي، كاشفا عن أنه سيتم البدء بتوزيع الغاز في محافظتي عمّان والزرقاء، لاستخدامه في النقل والاستهلاك المنزلي.
