حذّر نقيب المقاولين فؤاد الدويري من أن أي تصعيد عسكري واسع في المنطقة، في ظل التوترات المرتبطة بالحرب مع إيران واحتمالات اضطراب حركة التجارة والطاقة، قد يؤدي إلى ارتفاع أسعار الحديد عالمياً، ما سينعكس تدريجياً على السوق الأردني وقطاع الإنشاءات.

وأوضح الدويري أن الأردن يعتمد جزئياً على استيراد الحديد، حيث تشكل نسبة المستورد نحو 18% إلى 20% من احتياجات السوق، ويأتي بشكل رئيسي من تركيا والسعودية والصين وروسيا، فيما تغطي المصانع المحلية نحو 80% من الطلب من خلال تصنيع المواد الخام المستوردة مثل "البليت" والخردة.

وبيّن أن تأثير أي حرب إقليمية على السوق الأردني عادةً ما يكون غير مباشر، لكنه ينتقل عبر ارتفاع أسعار الطاقة، وزيادة تكاليف النقل البحري والتأمين، إلى جانب اضطرابات السوق العالمي للحديد. وأكد أن نحو 20% من تجارة النفط والغاز العالمية تمر عبر مضيق هرمز، ما يجعل أي تعطّل فيه سبباً مباشراً لارتفاع أسعار النفط التي قد تصل بين 100 و150 دولاراً للبرميل، ما يزيد كلفة إنتاج الحديد عالمياً.

وأشار الدويري إلى أن الحروب تؤدي أيضاً إلى ارتفاع أجور الشحن البحري وأقساط التأمين على السفن، ما يزيد من كلفة وصول الحديد إلى الأسواق الإقليمية، بما فيها الأردن الذي يستورد جزءاً من احتياجاته عبر البحر من تركيا والسعودية ومصر وصولاً إلى ميناء العقبة.

وأضاف أن سعر طن حديد التسليح في السوق الأردني حالياً يتراوح بين 470 و480 ديناراً للمستهلك، بعد أن كان بين 450 و470 ديناراً خلال شباط الماضي، مؤكداً أن حجم الارتفاع المتوقع يعتمد على مدة الأزمة، حيث تتراوح الزيادة المحتملة بين 3% و7% إذا استمرت التوترات لأسابيع فقط، بينما قد تصل إلى 8%-15% إذا امتدت الحرب لشهرين إلى ثلاثة أشهر. وفي سيناريو الإغلاق الطويل لمضيق هرمز أو أزمة طاقة عالمية ممتدة، قد يرتفع سعر الحديد بنسبة 15%-30% وحتى 40% في الحالات الأكثر حدة.

وأشار الدويري إلى أن ارتفاع أسعار الحديد ينعكس مباشرة على قطاع الإنشاءات، إذ يشكل الحديد ما بين 10% و15% من تكلفة الهيكل الإنشائي، ما قد يؤدي إلى زيادة كلفة البناء وتأجيل بعض المشاريع وارتفاع أسعار الشقق والعقارات الجديدة. كما قد يواجه المقاولون الذين وقعوا عقوداً بأسعار سابقة ضغوطاً مالية تؤدي إلى خسائر محتملة لشركاتهم.

وختم الدويري تصريحه بالتأكيد على أن تأثير أي أزمة إقليمية على السوق الأردني يظهر عادة بعد ثلاثة إلى ستة أسابيع من بداية التوترات، مرجحاً أن يتراوح ارتفاع أسعار الحديد بين 5% و15% إذا استمرت التوترات، مع وجود عوامل قد تحد من ارتفاعات أكبر مثل الإنتاج المحلي ومخزون التجار والمنافسة بين المصانع.