كشف النائب طارق بني هاني، أنّ مندوبي ديوان المحاسبة في الدوائر الحكومية والوزارات تم سحبهم، وذلك انعكس على تراجع عدد الصفحات وانخفاض أعداد الاستيضاحات والملاحظات المسجلة في التقرير لسنة 2024.
وقال بني هاني خلال جلسة نيابية رقابية اليوم الأربعاء، إنّ على الديوان أن يعيد مندوبيه إلى المؤسسات، وذلك لتسجيل المخالفات، فلم يعد أحد يسجلها.
وبين أنه لابد من تعديل قانون ديوان المحاسبة، لتشمل الرقابة أي شركة تساهم فيها الحكومة بنسبة أكثر من 10%.
كشف النائب طارق بني هاني، أنّ مندوبي ديوان المحاسبة في الدوائر الحكومية والوزارات تم سحبهم، وذلك انعكس على تراجع عدد الصفحات وانخفاض أعداد الاستيضاحات والملاحظات المسجلة في التقرير لسنة 2024.
وقال بني هاني خلال جلسة نيابية رقابية اليوم الأربعاء، إنّ على الديوان أن يعيد مندوبيه إلى المؤسسات، وذلك لتسجيل المخالفات، فلم يعد أحد يسجلها.
وبين أنه لابد من تعديل قانون ديوان المحاسبة، لتشمل الرقابة أي شركة تساهم فيها الحكومة بنسبة أكثر من 10%.
