أكد نقيب الصيادلة الدكتور زيد الكيلاني ، أهمية الوصول إلى تعديلات متوازنة على مشروع القانون المعدل لقانون الضمان الاجتماعي لسنة 2026 بما يحقق استدامة صندوق الضمان الاجتماعي ويحافظ في الوقت ذاته على العدالة الاجتماعية وحقوق المشتركين.
وقال الكيلاني خلال مشاركة نقابة صيادلة الأردن في جلسات الحوار الوطني التي تنظمها لجنة العمل والتنمية الاجتماعية والسكان النيابية في مجلس النواب إن النقابة تنظر إلى الضمان الاجتماعي باعتباره صندوقا وطنيا يمثل مظلة حماية أساسية للمشتركين، مؤكدا دعم النقابة لأي إجراءات من شأنها تعزيز استدامته على المدى الطويل.
وأشاد بالنهج الحواري الذي تنتهجه الحكومة ومجلس النواب في مناقشة مشروع القانون والاستماع إلى ملاحظات النقابات والقطاعات المهنية، معتبرا أن هذا النهج يعزز الوصول إلى تشريعات أكثر توازنا وواقعية.
وشدد على أن أي تعديلات تشريعية يجب أن تراعي الحقوق المكتسبة للمشتركين خصوصا ما يتعلق بالتقاعد المبكر، لافتا إلى أن غالبية الهيئة العامة لنقابة الصيادلة تطالب بعدم المساس بالتقاعد المبكر والبحث عن بدائل تحقق الاستدامة المالية دون الإضرار بهذه الحقوق.
وأشار الكيلاني إلى أن نقابة الصيادلة تضم نحو 35 ألف منتسب وهم من أكثر الشرائح دعما لصندوق الضمان الاجتماعي ما يعكس أهمية إشراك النقابات المهنية في الحوار حول مستقبل منظومة الضمان.
وأضاف أن إصلاح منظومة الضمان الاجتماعي يتطلب حلولا تدريجية ومدروسة تسهم في تشجيع الأفراد على الانتساب إلى الضمان الاجتماعي وتوسيع مظلة الشمول إلى جانب المحافظة على المشتركين الاختياريين وتعزيز الثقة بالمنظومة التأمينية.
وأكد أن مشروع القانون يستوجب منحه الوقت الكافي للدراسة والنقاش نظرا لأهميته وتأثيره المباشر على فئات واسعة من المشتركين وأصحاب العمل مشددا على أن الحوار الوطني مع النقابات المهنية والخبراء يمثل خطوة مهمة للوصول إلى تشريع متوازن يحقق المصلحة الوطنية.
أكد نقيب الصيادلة الدكتور زيد الكيلاني ، أهمية الوصول إلى تعديلات متوازنة على مشروع القانون المعدل لقانون الضمان الاجتماعي لسنة 2026 بما يحقق استدامة صندوق الضمان الاجتماعي ويحافظ في الوقت ذاته على العدالة الاجتماعية وحقوق المشتركين.
وقال الكيلاني خلال مشاركة نقابة صيادلة الأردن في جلسات الحوار الوطني التي تنظمها لجنة العمل والتنمية الاجتماعية والسكان النيابية في مجلس النواب إن النقابة تنظر إلى الضمان الاجتماعي باعتباره صندوقا وطنيا يمثل مظلة حماية أساسية للمشتركين، مؤكدا دعم النقابة لأي إجراءات من شأنها تعزيز استدامته على المدى الطويل.
وأشاد بالنهج الحواري الذي تنتهجه الحكومة ومجلس النواب في مناقشة مشروع القانون والاستماع إلى ملاحظات النقابات والقطاعات المهنية، معتبرا أن هذا النهج يعزز الوصول إلى تشريعات أكثر توازنا وواقعية.
وشدد على أن أي تعديلات تشريعية يجب أن تراعي الحقوق المكتسبة للمشتركين خصوصا ما يتعلق بالتقاعد المبكر، لافتا إلى أن غالبية الهيئة العامة لنقابة الصيادلة تطالب بعدم المساس بالتقاعد المبكر والبحث عن بدائل تحقق الاستدامة المالية دون الإضرار بهذه الحقوق.
وأشار الكيلاني إلى أن نقابة الصيادلة تضم نحو 35 ألف منتسب وهم من أكثر الشرائح دعما لصندوق الضمان الاجتماعي ما يعكس أهمية إشراك النقابات المهنية في الحوار حول مستقبل منظومة الضمان.
وأضاف أن إصلاح منظومة الضمان الاجتماعي يتطلب حلولا تدريجية ومدروسة تسهم في تشجيع الأفراد على الانتساب إلى الضمان الاجتماعي وتوسيع مظلة الشمول إلى جانب المحافظة على المشتركين الاختياريين وتعزيز الثقة بالمنظومة التأمينية.
وأكد أن مشروع القانون يستوجب منحه الوقت الكافي للدراسة والنقاش نظرا لأهميته وتأثيره المباشر على فئات واسعة من المشتركين وأصحاب العمل مشددا على أن الحوار الوطني مع النقابات المهنية والخبراء يمثل خطوة مهمة للوصول إلى تشريع متوازن يحقق المصلحة الوطنية.
