القلعة نيوز- استمعت لجنة الخدمات العامة والنقل النيابية، برئاسة النائب الدكتور أيمن البدادوة، اليوم الأحد، إلى مطالب وشكاوى نقابة أصحاب مكاتب السيارات السياحية، بحضور نقيب أصحاب المكاتب السياحية مروان عكوبة وأعضاء مجلس النقابة وممثلين عن الهيئة العامة.
وأكد البدادوة أهمية قطاع مكاتب السيارات السياحية في دعم وتنشيط السياحة الداخلية، معتبراً إياه أحد الركائز الأساسية للقطاع السياحي، ومشدداً على دور مجلس النواب في متابعة قضايا القطاعات المختلفة والاستماع إلى التحديات التي تواجهها والعمل على معالجتها.
وأشار إلى أن اللجنة ستتعامل مع مطالب النقابة بمسؤولية، وبما يحقق التوازن بين الجهات الرسمية والعاملين في القطاع، ويسهم في الحفاظ على مصالحهم واستدامة أعمالهم.
بدورهم ، شدد النواب محمد المحاميد وتيسير ابو عرابي و جهاد مدانات وخالد بني عطية، على أهمية اللقاء في الوقوف على واقع القطاع، مؤكدين حرصهم على متابعة القضايا المطروحة والعمل مع الجهات المعنية لإيجاد حلول عملية ومستدامة.
من جهته، عرض عكوبة أبرز التحديات التي تواجه القطاع، مبيناً أن عدد المكاتب انخفض من نحو 396 مكتباً إلى 208 مكاتب، نتيجة الظروف الصعبة التي مر بها خلال السنوات الماضية، لاسيما تداعيات جائحة كورونا والأزمات الإقليمية، ما أدى إلى تراجع النشاط السياحي الخارجي الذي يعتمد عليه القطاع بشكل رئيس.
ولفت إلى أن القطاع لم يحظَ بالدعم الكافي مقارنة بقطاعات أخرى، رغم تقديمه دراسات ومقترحات تهدف إلى تطويره وزيادة إيراداته، مشيراً إلى أن بعض الإجراءات التنظيمية أسهمت في زيادة الأعباء على الشركات، من بينها رفع رسوم التراخيص والكفالات، إضافة إلى تحديات تتعلق بالتأمين ومتطلبات الترخيص.
كما أشار إلى وجود معيقات تنظيمية، من بينها اشتراطات المساحات وعدد المواقف من قبل أمانة عمان، إلى جانب ارتفاع كلف التأمين الإلزامي والغرامات، وتأثير ذلك على استمرارية الشركات.
بدوره، أكد نائب النقيب السابق حامد عوض أهمية دعم قطاع تأجير السيارات السياحية، لما له من دور في رفد الاقتصاد الوطني وتعزيز المنتج السياحي، داعياً إلى معالجة التحديات التشريعية والتنظيمية التي تعيق نموه.
وفي ختام الاجتماع، أعلن البدادوة عن نية اللجنة عقد اجتماع قريب يضم ممثلين عن الجهات الرسمية ذات العلاقة، لبحث مطالب النقابة والعمل على معالجتها.
وأكد البدادوة أهمية قطاع مكاتب السيارات السياحية في دعم وتنشيط السياحة الداخلية، معتبراً إياه أحد الركائز الأساسية للقطاع السياحي، ومشدداً على دور مجلس النواب في متابعة قضايا القطاعات المختلفة والاستماع إلى التحديات التي تواجهها والعمل على معالجتها.
وأشار إلى أن اللجنة ستتعامل مع مطالب النقابة بمسؤولية، وبما يحقق التوازن بين الجهات الرسمية والعاملين في القطاع، ويسهم في الحفاظ على مصالحهم واستدامة أعمالهم.
بدورهم ، شدد النواب محمد المحاميد وتيسير ابو عرابي و جهاد مدانات وخالد بني عطية، على أهمية اللقاء في الوقوف على واقع القطاع، مؤكدين حرصهم على متابعة القضايا المطروحة والعمل مع الجهات المعنية لإيجاد حلول عملية ومستدامة.
من جهته، عرض عكوبة أبرز التحديات التي تواجه القطاع، مبيناً أن عدد المكاتب انخفض من نحو 396 مكتباً إلى 208 مكاتب، نتيجة الظروف الصعبة التي مر بها خلال السنوات الماضية، لاسيما تداعيات جائحة كورونا والأزمات الإقليمية، ما أدى إلى تراجع النشاط السياحي الخارجي الذي يعتمد عليه القطاع بشكل رئيس.
ولفت إلى أن القطاع لم يحظَ بالدعم الكافي مقارنة بقطاعات أخرى، رغم تقديمه دراسات ومقترحات تهدف إلى تطويره وزيادة إيراداته، مشيراً إلى أن بعض الإجراءات التنظيمية أسهمت في زيادة الأعباء على الشركات، من بينها رفع رسوم التراخيص والكفالات، إضافة إلى تحديات تتعلق بالتأمين ومتطلبات الترخيص.
كما أشار إلى وجود معيقات تنظيمية، من بينها اشتراطات المساحات وعدد المواقف من قبل أمانة عمان، إلى جانب ارتفاع كلف التأمين الإلزامي والغرامات، وتأثير ذلك على استمرارية الشركات.
بدوره، أكد نائب النقيب السابق حامد عوض أهمية دعم قطاع تأجير السيارات السياحية، لما له من دور في رفد الاقتصاد الوطني وتعزيز المنتج السياحي، داعياً إلى معالجة التحديات التشريعية والتنظيمية التي تعيق نموه.
وفي ختام الاجتماع، أعلن البدادوة عن نية اللجنة عقد اجتماع قريب يضم ممثلين عن الجهات الرسمية ذات العلاقة، لبحث مطالب النقابة والعمل على معالجتها.
