تشهد الساحة النيابية في الأردن تصاعداً في المطالبات بإعادة تقييم القرار الحكومي الأخير المتعلق بتنظيم سوق المركبات، وسط شكاوى من مستثمرين وعاملين في المناطق الحرة بشأن حالة الركود وتراجع حركة السوق.

رئيس هيئة مستثمري المناطق الحرة، النائب محمد البستنجي، أكد أن نسبة التراجع في تخليص المركبات تجاوزت 80%، موضحاً أن عدد المركبات التي كانت تُجمرك شهرياً يتراوح بين 5 و6 آلاف، بينما انخفض اليوم إلى نحو 1000–1500 سيارة فقط.

وطالب البستنجي بالسماح بإدخال سيارات مستخدمة من موديلات 2022 و2023 و2024 دون شهادة مطابقة، على أن تخضع للفحص الفني وفق شروط مؤسسة المواصفات والمقاييس، مشيراً إلى أن الفحص يشمل نحو 130 جزءاً في السيارة.

وبين أن الهيئة ترفض استيراد السيارات المصنفة "جنك" أو تلك التي تعرضت لحوادث جسيمة كالحريق أو الغرق، لكنها ترى أن بعض السيارات المصنفة "سالفج" قد تكون متضررة بشكل طفيف يمكن إصلاحه في ورش المناطق الحرة قبل إخضاعها للفحص الفني.

وكان قرار مجلس الوزراء الذي دخل حيز التنفيذ عام 2025 قد نص على إعادة هيكلة قطاع المركبات، بإخضاع جميع سيارات الركوب لمعايير المواصفات الأردنية المعتمدة، وحظر استيراد السيارات الكهربائية إذا مضى عليها أكثر من ثلاث سنوات، إضافة إلى منع إدخال المركبات المصنفة "سالفج" أو "جنك".

وتؤكد الحكومة أن هذه القرارات تأتي ضمن خطة إصلاح هيكلي تهدف إلى تحسين جودة المركبات المستوردة وضمان السلامة العامة، فيما يطالب المستثمرون بمراجعة الأثر الاقتصادي للقرار وتحقيق توازن بين التنظيم وحيوية النشاط التجاري.