صوّت مجلس النواب اليوم الأربعاء على الموافقة على البند (د) من المادة (13) في مشروع قانون التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية، والذي ينص على منع الطعن بنتائج امتحان التوجيهي.
وينص البند على أن "تعتبر قرارات الوزارة المتعلقة بإجراءات الامتحان العام ونتائجه قطعية، ولا تخضع للطعن أمام أي مرجع قضائي أو إداري"، وهو ما أوصت به لجنة التربية والتعليم النيابية مسبقًا.
وبرّر وزير التربية والتعليم ووزير التعليم العالي والبحث العلمي، الدكتور عزمي محافظة، القرار بكون امتحان التوجيهي يشارك فيه مئات الآلاف من الطلاب سنويًا، وأن فتح باب الطعن بعد إعلان النتائج سيجعل الوزارة منشغلة بشكل كامل بمراجعة العلامات، مشددًا على أن تصحيح وتدقيق أوراق التوجيهي يمر عبر 32 مرحلة دقيقة قبل إعلان النتائج.
وشهد التصويت على البند جدلًا حول إمكانية تعديل النص للسماح للطلبة بالطعن أمام القضاء، إلا أن غالبية النواب أيدت قرار اللجنة بعدم السماح بالطعن في النتائج.
وينص البند على أن "تعتبر قرارات الوزارة المتعلقة بإجراءات الامتحان العام ونتائجه قطعية، ولا تخضع للطعن أمام أي مرجع قضائي أو إداري"، وهو ما أوصت به لجنة التربية والتعليم النيابية مسبقًا.
وبرّر وزير التربية والتعليم ووزير التعليم العالي والبحث العلمي، الدكتور عزمي محافظة، القرار بكون امتحان التوجيهي يشارك فيه مئات الآلاف من الطلاب سنويًا، وأن فتح باب الطعن بعد إعلان النتائج سيجعل الوزارة منشغلة بشكل كامل بمراجعة العلامات، مشددًا على أن تصحيح وتدقيق أوراق التوجيهي يمر عبر 32 مرحلة دقيقة قبل إعلان النتائج.
وشهد التصويت على البند جدلًا حول إمكانية تعديل النص للسماح للطلبة بالطعن أمام القضاء، إلا أن غالبية النواب أيدت قرار اللجنة بعدم السماح بالطعن في النتائج.
