قالت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان في السلطة الفلسطينية، إن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تخطط لإقامة 34 موقعا استيطانيا جديدا في الضفة الغربية.
وقال رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان مؤيد شعبان في بيان اليوم الخميس، إن القرار الخطير الذي اتخذه ما يسمى بـ"الكابينت" الإسرائيلي بإقرار إنشاء عشرات المستوطنات الجديدة في الضفة الغربية بشكل سري، يمثل قفزة في غاية الخطورة في إطار تسارع مشروع الاستعمار الاستيطاني على الأراضي الفلسطينية، ومحاولة فجة لفرض وقائع لا رجعة عنها على الأرض الفلسطينية المحتلة.
وبين أن هذا القرار بما يحمله من حجم غير مسبوق من حيث عدد المواقع التي وصلت إلى 34 موقعا استيطاني، يهدف إلى الإمعان في تفكيك الجغرافيا الفلسطينية وعزل تجمعاتها.
وأشار إلى أن هذ المخطط يهدف إلى تكريس الضم الزاحف وتحويل الاستيطان الاستعماري إلى أداة سيادية تفرض بالقوة، في تحد مباشر وصريح لجميع قواعد القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية التي تعتبر الاستيطان غير شرعي وباطلا.
وفي السياق، دانت الرئاسة الفلسطينية مصادقة سلطات الاحتلال الإسرائيلي على إنشاء المستوطنات الجديدة، معتبرة ذلك تصعيدا خطيرا وانتهاكا صارخا للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.
وأكدت، أن الاستيطان جميعه غير شرعي في جميع الأرض الفلسطينية المحتلة، حسب قرارات الشرعية الدولية وآخرها القرار رقم 2334 الذي أكد أن التوسع الاستيطاني في الأرض الفلسطينية المحتلة مخالف للقانون الدولي وللقرارات الدولية ذات الصلة ويجب وقفه.
وأشارت إلى أن هذا القرار الخطير، يمثل خطوة إسرائيلية إضافية لتنفيذ مخططات الضم والتوسع العنصري والتهجير تتحمل نتائجها حكومة الاحتلال المتطرفة التي تصر على إشعال المنطقة وجرها إلى المزيد من دوامة العنف والتصعيد.
وطالبت المجتمع الدولي، بالتدخل الفوري لوقف هذه الإجراءات الأحادية الخطيرة، والضغط على سلطات الاحتلال لوقف سياساتها التصعيدية وانتهاكاتها المستمرة بحق الشعب الفلسطيني وأرضه.
وجددت تأكيدها بتمسك الشعب الفلسطيني بحقوقه الوطنية المشروعة في مقدمتها إقامة دولته المستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، موضحة بأن هذه القرارات الإسرائيلية لن تعطي شرعية للاحتلال والاستيطان جميعه إلى زوال.
وقال رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان مؤيد شعبان في بيان اليوم الخميس، إن القرار الخطير الذي اتخذه ما يسمى بـ"الكابينت" الإسرائيلي بإقرار إنشاء عشرات المستوطنات الجديدة في الضفة الغربية بشكل سري، يمثل قفزة في غاية الخطورة في إطار تسارع مشروع الاستعمار الاستيطاني على الأراضي الفلسطينية، ومحاولة فجة لفرض وقائع لا رجعة عنها على الأرض الفلسطينية المحتلة.
وبين أن هذا القرار بما يحمله من حجم غير مسبوق من حيث عدد المواقع التي وصلت إلى 34 موقعا استيطاني، يهدف إلى الإمعان في تفكيك الجغرافيا الفلسطينية وعزل تجمعاتها.
وأشار إلى أن هذ المخطط يهدف إلى تكريس الضم الزاحف وتحويل الاستيطان الاستعماري إلى أداة سيادية تفرض بالقوة، في تحد مباشر وصريح لجميع قواعد القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية التي تعتبر الاستيطان غير شرعي وباطلا.
وفي السياق، دانت الرئاسة الفلسطينية مصادقة سلطات الاحتلال الإسرائيلي على إنشاء المستوطنات الجديدة، معتبرة ذلك تصعيدا خطيرا وانتهاكا صارخا للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.
وأكدت، أن الاستيطان جميعه غير شرعي في جميع الأرض الفلسطينية المحتلة، حسب قرارات الشرعية الدولية وآخرها القرار رقم 2334 الذي أكد أن التوسع الاستيطاني في الأرض الفلسطينية المحتلة مخالف للقانون الدولي وللقرارات الدولية ذات الصلة ويجب وقفه.
وأشارت إلى أن هذا القرار الخطير، يمثل خطوة إسرائيلية إضافية لتنفيذ مخططات الضم والتوسع العنصري والتهجير تتحمل نتائجها حكومة الاحتلال المتطرفة التي تصر على إشعال المنطقة وجرها إلى المزيد من دوامة العنف والتصعيد.
وطالبت المجتمع الدولي، بالتدخل الفوري لوقف هذه الإجراءات الأحادية الخطيرة، والضغط على سلطات الاحتلال لوقف سياساتها التصعيدية وانتهاكاتها المستمرة بحق الشعب الفلسطيني وأرضه.
وجددت تأكيدها بتمسك الشعب الفلسطيني بحقوقه الوطنية المشروعة في مقدمتها إقامة دولته المستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، موضحة بأن هذه القرارات الإسرائيلية لن تعطي شرعية للاحتلال والاستيطان جميعه إلى زوال.
