القلعة نيوز - أقرت لجنة التربية والتعليم في مجلس الأعيان، مشروع قانون التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية لسنة 2026، كما ورد من مجلس النواب.
جاء ذلك خلال اجتماع عقدته اللجنة اليوم الثلاثاء، برئاسة العين الدكتور وجيه عويس، بحضور وزير التربية والتعليم والتعليم العالي الدكتور عزمي محافظة.
وأوصلت اللجنة، أن يكون من بين الأشخاص ذوي الخبرة المنصوص عليهم في البند (١١) من الفقرة (أ) من المادة (٩) (مدير المركز الوطني لتنمية الموارد البشرية، وممثل عن وكالة الغوث الدولية).
وجاءت الأسباب الموجبة لمشروع القانون لتوحيد المرجعيات المسؤولة عن منظومة التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية، بما يدعم مسار التعليم وتطويره في مختلف مراحله وبناء هيكل حديث للنظام التعليمي يجعل الانتقال بين مراحله أكثر كفاءة وشمولا وسهولة.
ويهدف المشروع إلى رفع جودة التعليم بما يتوافق مع المعايير الوطنية والدولية، وتحسين مخرجاته وتعزيز تنافسيتها، ضمن أولويات ترتكز على البحث العلمي والابتكار والاستدامة إلى جانب ضمان حق التعليم المجاني في مراحله الأساسية.
ويركز المشروع كذلك على تطوير مهارات القوى العاملة الوطنية، وتعزيز قابليتها للاندماج في سوق العمل محليا وعالميا من خلال مواءمة مخرجات التعليم مع احتياجات التنمية، إضافة إلى تعزيز استقلالية الجامعات الأردنية وتعزيز الإدارة اللامركزية لها.
جاء ذلك خلال اجتماع عقدته اللجنة اليوم الثلاثاء، برئاسة العين الدكتور وجيه عويس، بحضور وزير التربية والتعليم والتعليم العالي الدكتور عزمي محافظة.
وأوصلت اللجنة، أن يكون من بين الأشخاص ذوي الخبرة المنصوص عليهم في البند (١١) من الفقرة (أ) من المادة (٩) (مدير المركز الوطني لتنمية الموارد البشرية، وممثل عن وكالة الغوث الدولية).
وجاءت الأسباب الموجبة لمشروع القانون لتوحيد المرجعيات المسؤولة عن منظومة التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية، بما يدعم مسار التعليم وتطويره في مختلف مراحله وبناء هيكل حديث للنظام التعليمي يجعل الانتقال بين مراحله أكثر كفاءة وشمولا وسهولة.
ويهدف المشروع إلى رفع جودة التعليم بما يتوافق مع المعايير الوطنية والدولية، وتحسين مخرجاته وتعزيز تنافسيتها، ضمن أولويات ترتكز على البحث العلمي والابتكار والاستدامة إلى جانب ضمان حق التعليم المجاني في مراحله الأساسية.
ويركز المشروع كذلك على تطوير مهارات القوى العاملة الوطنية، وتعزيز قابليتها للاندماج في سوق العمل محليا وعالميا من خلال مواءمة مخرجات التعليم مع احتياجات التنمية، إضافة إلى تعزيز استقلالية الجامعات الأردنية وتعزيز الإدارة اللامركزية لها.
