القلعة نيوز - أكد اتحاد النقابات العمالية المستقلة الأردني، أن يوم العمال العالمي هذا العام يأتي في ظل ظروف إقليمية بالغة التعقيد تنعكس بشكل مباشر على أوضاع العمال في المنطقة مشيراً إلى أن الأزمات والصراعات المستمرة فاقمت من معاناة الشعوب وتحديداً العمال الفلسطينيين لا سيما في قطاع غزة الذين يواجهون أوضاعاً إنسانية صعبة نتيجة الاعتداءات والانتهاكات المتواصلة إلى جانب ما يعانيه العمال في لبنان من ظروف مشابهة ما يهدد أمنهم وحقوقهم الأساسية.
وقال الاتحاد في بيان صادر عنه، إن العمال في الأردن لا يزالون يواجهون تحديات كبيرة، أبرزها ارتفاع معدلات البطالة، وتدني الأجور، وتراجع القدرة الشرائية، إضافة إلى اختلالات في تنظيم سوق العمل، الأمر الذي يؤثر سلباً على الاستقرارين الاقتصادي والاجتماعي.
ولفت الاتحاد إلى تنامي حالة القلق لدى العمال بسبب ما أثير حول أزمة مؤسسة الضمان الاجتماعي، وآلية تعامل الحكومة معها، ما انعكس على مستوى الثقة بالمؤسسة، مؤكداً في الوقت ذاته أن الضمان الاجتماعي يمثل أحد أهم منجزات الدولة وركيزة أساسية في منظومة الحماية الاجتماعية ما يتطلب الحفاظ على استدامته وتعزيز دوره في حماية حقوق المشتركين والمتقاعدين ودعا الاتحاد إلى التعامل مع ملف الضمان بمسؤولية وطنية بما يعزز الثقة بالمؤسسة ويحافظ على دورها الحيوي.
وحذر البيان من التحديات التي تواجه الأردن في ظل التطورات الإقليمية خاصة ما يجري في الضفة الغربية، وما قد ينعكس على أمن واستقرار المملكة مشدداً على ضرورة تعزيز مسارات الإصلاح السياسي والاقتصادي وترسيخ مبادئ الشفافية ومحاربة الفساد بما يسهم في تعزيز الوحدة الوطنية.
وجدد الاتحاد التأكيد على جملة من المطالب العمالية في مقدمتها إقرار تشريعات تضمن حرية العمل النقابي في القطاعين العام والخاص وتعديل قانون العمل بما يحقق العدالة بين أطراف الإنتاج إلى جانب تعزيز دور وزارة العمل في تنظيم السوق وتحقيق الأمن الوظيفي.
كما دعا إلى خفض معدلات البطالة عبر إطلاق مشاريع استثمارية في مختلف المحافظات، ورفع الحد الأدنى للأجور بما يتناسب مع متطلبات الحياة إضافة إلى دعم الصناعات الوطنية وتطوير القطاع الزراعي لخلق فرص عمل جديدة وأكد الاتحاد أهمية إشراك مختلف الأطراف في صياغة السياسات والتشريعات، من خلال حوار اجتماعي شامل يضم النقابات والأحزاب ومؤسسات المجتمع المدني.
وفي ختام بيانه حيّا الاتحاد عمال الأردن والعالم مشيدًا بصمود الشعب الفلسطيني مؤكدًا أن تحقيق العدالة الاجتماعية وصون كرامة العامل سيبقى الهدف الأسمى للحركة العمالية مضيفًا أن الأول من أيار سيقى رمزًا لنضال الطبقة العاملة، داعياً الى مواصلة الجهود لتعزيز حقوق العمال وترسيخ مكانتهم قي مسيرة التنمية الوطنية.
وقال الاتحاد في بيان صادر عنه، إن العمال في الأردن لا يزالون يواجهون تحديات كبيرة، أبرزها ارتفاع معدلات البطالة، وتدني الأجور، وتراجع القدرة الشرائية، إضافة إلى اختلالات في تنظيم سوق العمل، الأمر الذي يؤثر سلباً على الاستقرارين الاقتصادي والاجتماعي.
ولفت الاتحاد إلى تنامي حالة القلق لدى العمال بسبب ما أثير حول أزمة مؤسسة الضمان الاجتماعي، وآلية تعامل الحكومة معها، ما انعكس على مستوى الثقة بالمؤسسة، مؤكداً في الوقت ذاته أن الضمان الاجتماعي يمثل أحد أهم منجزات الدولة وركيزة أساسية في منظومة الحماية الاجتماعية ما يتطلب الحفاظ على استدامته وتعزيز دوره في حماية حقوق المشتركين والمتقاعدين ودعا الاتحاد إلى التعامل مع ملف الضمان بمسؤولية وطنية بما يعزز الثقة بالمؤسسة ويحافظ على دورها الحيوي.
وحذر البيان من التحديات التي تواجه الأردن في ظل التطورات الإقليمية خاصة ما يجري في الضفة الغربية، وما قد ينعكس على أمن واستقرار المملكة مشدداً على ضرورة تعزيز مسارات الإصلاح السياسي والاقتصادي وترسيخ مبادئ الشفافية ومحاربة الفساد بما يسهم في تعزيز الوحدة الوطنية.
وجدد الاتحاد التأكيد على جملة من المطالب العمالية في مقدمتها إقرار تشريعات تضمن حرية العمل النقابي في القطاعين العام والخاص وتعديل قانون العمل بما يحقق العدالة بين أطراف الإنتاج إلى جانب تعزيز دور وزارة العمل في تنظيم السوق وتحقيق الأمن الوظيفي.
كما دعا إلى خفض معدلات البطالة عبر إطلاق مشاريع استثمارية في مختلف المحافظات، ورفع الحد الأدنى للأجور بما يتناسب مع متطلبات الحياة إضافة إلى دعم الصناعات الوطنية وتطوير القطاع الزراعي لخلق فرص عمل جديدة وأكد الاتحاد أهمية إشراك مختلف الأطراف في صياغة السياسات والتشريعات، من خلال حوار اجتماعي شامل يضم النقابات والأحزاب ومؤسسات المجتمع المدني.
وفي ختام بيانه حيّا الاتحاد عمال الأردن والعالم مشيدًا بصمود الشعب الفلسطيني مؤكدًا أن تحقيق العدالة الاجتماعية وصون كرامة العامل سيبقى الهدف الأسمى للحركة العمالية مضيفًا أن الأول من أيار سيقى رمزًا لنضال الطبقة العاملة، داعياً الى مواصلة الجهود لتعزيز حقوق العمال وترسيخ مكانتهم قي مسيرة التنمية الوطنية.
