القلعة نيوز - أكد الناطق الإعلامي لوزارة العمل محمد الزيود أن الوزارة تتابع شكاوى العاملين في إحدى شركات الألبان منذ مطلع عام 2025 وحررت فرق التفتيش 491 مخالفة بحق الشركة.
وأشار الزيود في بيان، اليوم الاثنين، إلى أن فرق التفتيش زارت الشركة المذكورة 14 زيارة تفتيشية كان آخرها اليوم الاثنين، لافتا إلى أن أول شكوى للعاملين بخصوص أجورهم تسلمتها الوزارة ووثقت عبر منصة "حماية" كانت في شهر تشرين الأول العام الماضي.
وأضاف إن عدد الشكاوى العمالية الواردة إلى الوزارة بخصوص هذه الشركة وصل إلى نحو 47 شكوى، معظمها يتعلق بتأخير الأجور، مبينًا أن المخالفات التي حررتها فرق التفتيش بحق الشركة جاءت نتيجة عدم تجاوبها مع إجراءات الوزارة، وأن هذه المخالفات تُحال إلى القضاء لتمكين العاملين من الحصول على حقوقهم العمالية.
وأوضح الزيود أن كل مخالفة من هذه المخالفات التي حررتها فرق التفتيش للشركة يطبق عليها المادة 139 من أحكام قانون العمل والتي تعاقب مرتكبها بغرامة لا تقل عن 500 دينـار ولا تزيد عن ألف دينار ويشترط في ذلك أن تفرض على المخالف العقوبة المنصوص عليها في قانون العقوبات المعمول به إذا كانت العقوبة المقررة للمخالفة فيه أشد مما هو منصوص عليه في هذا القانون وتجمـع العقوبات المحكـوم بـهـا إذا تعددت المخالفات.
وأشار الزيود في بيان، اليوم الاثنين، إلى أن فرق التفتيش زارت الشركة المذكورة 14 زيارة تفتيشية كان آخرها اليوم الاثنين، لافتا إلى أن أول شكوى للعاملين بخصوص أجورهم تسلمتها الوزارة ووثقت عبر منصة "حماية" كانت في شهر تشرين الأول العام الماضي.
وأضاف إن عدد الشكاوى العمالية الواردة إلى الوزارة بخصوص هذه الشركة وصل إلى نحو 47 شكوى، معظمها يتعلق بتأخير الأجور، مبينًا أن المخالفات التي حررتها فرق التفتيش بحق الشركة جاءت نتيجة عدم تجاوبها مع إجراءات الوزارة، وأن هذه المخالفات تُحال إلى القضاء لتمكين العاملين من الحصول على حقوقهم العمالية.
وأوضح الزيود أن كل مخالفة من هذه المخالفات التي حررتها فرق التفتيش للشركة يطبق عليها المادة 139 من أحكام قانون العمل والتي تعاقب مرتكبها بغرامة لا تقل عن 500 دينـار ولا تزيد عن ألف دينار ويشترط في ذلك أن تفرض على المخالف العقوبة المنصوص عليها في قانون العقوبات المعمول به إذا كانت العقوبة المقررة للمخالفة فيه أشد مما هو منصوص عليه في هذا القانون وتجمـع العقوبات المحكـوم بـهـا إذا تعددت المخالفات.
